احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اهتزت مدينة طنجة على وقع فاجعة مؤلمة أدت إلى تحرك قضائي عاجل، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، قرارًا بإيداع كل من مالكة دار للحضانة ومربية السجن المحلي، وذلك على خلفية حادثة وفاة رضيعة وقعت داخل المؤسسة التي تديرها السيدة الأولى.
و بدأت خيوط هذه القضية المأساوية تتكشف بعد الإعلان عن وفاة الطفلة الرضيعة داخل الحضانة، مما استدعى تدخل السلطات القضائية بشكل فوري.
وأفاد مصدر موثوق لدى النيابة العامة بطنجة، اليوم الخميس، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة تقدم بـملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه بهما. وبناءً على هذا الملتمس الخطير، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قراره بـإيداع السيدتين السجن رهن مواصلة التحقيق التفصيلي للكشف عن جميع ملابسات الحادث.
و تتابع السيدتان بتهم ذات خطورة بالغة، حيث تضمنت لائحة التهم اتهامات جنائية تشمل: عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خال نتج عنه وفاة، وهي تهمة جنائية مشددة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليهما تهمتي النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص، مما يكشف عن مخالفات مهنية وقانونية جسيمة في تسيير هذه المؤسسة الحساسة.
و تثير هذه الفاجعة تساؤلات عميقة في المجتمع المغربي حول مدى الرقابة على دور الحضانة الخاصة ومعايير السلامة والرعاية المطبقة فيها، لاسيما تلك التي تعمل في الخفاء ودون سند قانوني.
وينتظر الرأي العام بفارغ الصبر ما سيسفر عنه التحقيق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بظروف وفاة الرضيعة ومستوى التقصير والإهمال المنسوب للمتهمتين.