إجراء تنظيمي جديد يضبط أسعار السكر بالمغرب

شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تنزيل توجه تنظيمي جديد يهم ضبط أسعار بيع السكر المصفى، وذلك عبر مراجعة القرار المعتمد منذ سنة 2006، في خطوة تروم تحديث آليات التسعير ومواكبة التحولات التي عرفها السوق الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى منظومة قانونية متكاملة، تشمل مقتضيات قانون المالية لسنة 2024، والنصوص المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القرارات المحددة للمواد التي تخضع لتنظيم الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي الصادر عن اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالأسعار.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد الأسعار القصوى للسكر المصفى عند مغادرته وحدات الإنتاج، وفق نوع المنتوج ووزنه. وفي هذا الإطار، جرى تثبيت سعر قوالب السكر من فئة 2 كيلوغرام، سواء المعبأة في ورق أو في علب ورقية مقواة، في 5,1484 درهم للكيلوغرام، وهو السعر ذاته المعتمد لقطع السكر وزن كيلوغرام واحد الموجهة للبيع ضمن حزم إجمالية تزن خمسة كيلوغرامات.
كما شمل التنظيم الجديد أسعار السكر المحبب ومسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 في المائة، حيث تم تحديد سعر الكيلوغرام في أكياس 50 كيلوغرامًا في 4,2335 درهم، وفي أكياس 5 كيلوغرامات في 4,2910 درهم، بينما بلغ السعر في أكياس 2 كيلوغرام 4,2951 درهم، وارتفع إلى 4,3363 درهم بالنسبة لأكياس كيلوغرام واحد.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن العمل بهذه الأسعار سينطلق ابتداءً من فاتح يناير 2026، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تهدف إلى ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازن السوق وتشجيع المنافسة الشريفة بين المتدخلين.