الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الخميس 20 أبريل 2017، في أثناء الرسالة التي ألقاها بالنيابة، الكاتب العام للوزارة، محمد الصديقي، بالمنتدى الذي ينظم في ظل شعار “سلاسل القيم المقاومة والمحركة للتنمية المحلية المستدامة”، ويجتمع بمدينة مكناس على هامش الدورة 12 للملتقى الدولي للفلاحة الذي دأبت نفس المدينة على احتضانه منذ إقامة أول دورة في السنة 2006، بأن عقود البرنامج الفلاحي التي بلغت 20 عقدا، ووقعتها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر، مع منظمات تمثيلية المهنيين بأهم فروع الإنتاج الفلاحي، تعد بمثابة خرائط طريق حقيقية لتطوير وتأهيل سلاسل القيمة الفلاحية، في ما رامت نفس عقود البرنامج إلى تحديد الأهداف التي “يتعين الوصول إليها بشكل ينسجم مع المؤهلات الوطنية في المجال الفلاحي والتزامات الأطراف الموقعة عليها، والإستثمارات والإجراءات المواكبة لتفعيلها”، والتي لأجل تنفيذها “تواكب بتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني”، إذ في هذا السياق، أبرزت كلمة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بأن “إقرار تفعيل القانون رقم 03-12 حول المهن الفلاحية والمائية الذي يحدد شروط خلق وتمويل المهن الفلاحية، يهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين الفاعلين المتدخلين في مختلف حلقات سلاسل القيمة الفلاحية، وتمكين هذه المهن من التوفر على تعبئة موارد مالية دائمة”، مشيرا في ذات الإطار، إلى “الإعتراف بعدد من المهن الفلاحية لتمكينها من التطابق مع هذا القانون”؛ بحسب المعطيات التي تناقلها موقع البوابة الوطنية، الذي أضاف، تذكير الرسالة بوقع مخطط المغرب الأخضر بعد 9 سنوات من إطلاقه، في الرفع من المردودية وتحسين وتنويع تزويد السوق الوطنية، وبتزايد الدور الذي يضطلع به القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، واستقرار الساكنة القروية وتحسين أوضاعها.
يشار إلى ذلك، أن المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات العليا في الزراعات المتوسطية، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويركز على إنجازات مخطط “المغرب الأخضر” وتثمين الحوار بين الفاعلين العموميين والخواص، يرمي إلى تحليل استدامة سلاسل قيمة الإنتاج الفلاحي المغربي، وسلاسل الصناعات الغذائية، بناءا على تأثيرها الإجتماعي والبيئي والإقتصادي، يفيد نفس المصدر.
