الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إنتقلت قيمة الثروة الإجمالية للمغرب يما تجاوز الضعف في ما بين سنوات 1999 و 2013، إذ ارتفعت القيمة من 5.904 مليار درهما إلى 12.833 مليار درهما، استنادا إلى ما كشفت عنه دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب، وتناقلت نتائجها عن وكالة المغرب العربي للأنباء، منارة؛ التي استزادت عن معطيات الدراسة التي جاءت ” تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، ونشرت نتائجها مؤخرا،بأن “الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 1999- 2013”.
الدراسة التي أعدت في عنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 – الرأسمال غير المادي .. عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، اعتبر القائمان على إعدادها (المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي- بنك المغرب)، بأن وضعية الدراسة التي سجلت اذخارا صافي المعدل بنسبة “17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط خلال الفترة ذاتها”، الأمر الذي يشير إلى أن “المغرب يمضي في مسار نمو مستدام”، تبقى (الوضعية) “غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الإذخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013”.
وفي ما أرجعت نفس الدراسة تحسن الثروة الإجمالية للمغرب إلى الجهود التي “بذلتها المملكة في مختلف المجالات” خلال عين الفترة، قد استبصرت بالملاحظة أن “الإقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990)”، هذا، وإلى الإقتراب من مضاعفة نصيب الفرد من الدخل، الذي استفاد من محركات أدت إلى حدوث التحسن في الدخل، سيما، “السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية …)”، فضلا، عن “سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تبعا للمتناقل من معلومة بين مصدري الخبر.
وألفتت نفس الدراسة، إلى أنه رغم تمكن هذه “الجهود من تخفيض نسبة الفقر إبان ذات الفترة، من “15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة”، وتفليص “نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة”، وتمكين ذات الجهود من “التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي”، “لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها”، سيما، في ما “يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية والثقة”، يدرج المصدر عن الدراسة.
واقترحت الدراسة، يقول نفس المصدر في ما تناقله عن وكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى “قياس قيمة الثروة الإجمالية للمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة”، “توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة”.
واتخذ مقترح الدراسة من التوصيات في هذا الشأن، سبعة محاور تعلقت ب “تعزيز قدرات الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال المؤسساتي، وإرساء ميثاق اجتماعي جديد وتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية، وضمان تحقيق تحول هيكلي للإقتصاد الوطني وإدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة، وجعل المغرب قطبا للإستقرار والشراكة التضامنية”، تبين وكالة المغرب العربي عن الدراسة التي أعدها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وبنك المغرب، وجاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وتناقلته عنها منارة.
