الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال الكلمة التي توجهت بها إلى حضور الندوة الجهوية، المنعقدة الجمعة 8 دجنبر الجاري، بمقر بلدية مراكش، ويأتي تنظيمها في إطار الحملة الوطنية أل 15 لوقف العنف ضد النساء، بأن إحصائيات السنة المنقضية، كشفت على أن 73% من العنف الموجه إلى المرأة يقع بالأماكن العمومية، بنسبة زيادة فاقت 6% مقارنة مع السنة 2015 التي سجلت نسبة عنف بلغت 66.9%، تبعا للإحصائيات التقرير الذي جرى إنجازه في هذا السياق.
وقبالة دعوة وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية، خلال ذات كلمة الندوة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع مجلس مدينة مراكش، في شعار “جميعا ضد العنف”، المجالس المنتخبة، وكافة الوزارات، إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، شددت، على أن مقاومة ظاهرة العنف الموجه إلى النساء، وإرساء أسس حماية لهن، مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات والتقائية مختلف المتدخلين، ومهيبة، بأن نص الدستور المغربي قد نص في سياق مكافحة العنف الممارس على النساء، على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من الظاهرة، في ما أبدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، أهبة الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة في جميع ما يهم المرأة والطفل والمجتمع من قضايا.
وفي تصريح للوزيرة خصت به وسائل الإعلام التي حضرت الندوة، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية على نسخة صوتية منه، بأن مناهضة العنف ضد النساء على المستوى الحكومي، يتسم ب “مجموعة من المبادرات إن على المستوى التشريعي في إطار مناقشة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103- 13، أو على مستوى بناء استراتيجية محينة لمحاربة العنف تحقق التقائية ما بين جميع المتدخلين الحكوميين والمدنيين، وإن كذلك على مستوى تمويل ودعم مراكز الإستماع لاستقبال النساء المعنفات على مدى 3 سنوات بمبالغ مهمة تمكن من المواكبة للنساء”.
واستدركت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، بالقول “طبعا، نحن نراهن اليوم على المجالس الترابية، نراهن على الدور، دور المجالس في تحقيق قرب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وطبعا، المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء يقوم بدوره، من جهة، بتوفير المعطيات والأرقام الضرورية التي تدل على أن أكثر العنف شيوعا، هو العنف الممارس في الأماكن العمومية، ..، إذن، نحن ندق ناقوس الخطر، وندعو الجميع للإنخراط ليس فقط في الحملة التحسيسية لمحاربة العنف، ولكن في إذكاء الوعي والرفع من مستوى المسئولية المشتركة لتطويق هذه الظاهرة”.
الصورة: عبد الله أيت بيركان
