الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عارضت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مواصلة الإحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين المنضمين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة، للجمعة الــ 32 على التوالي، “جمعة شعبنا سيسقط وعد بلفور”، وترتب عن نفس الإستهداف الذي أعملت فيه قوات الإحتلال القوة المفرطة، في مواجهة المنضمين لمسيرة العودة خلال نفس الجمعة المتزامنة مع الثاني (2) من نوببر من السنة الجارية 2018، إلى إصابة الرصاص الحي لقوة الإحتلال (32) منضما للمسيرة بجروح، وعشرات آخرين مصابين بالغاز المسيل للدموع، استنادا إلى المعلومات التي وفرها بلاغ صحافي صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان نفس الثاني (2) من نفس الشهر.
وأعاد ذات بلاغ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نفس السياق، حادثة مقتل الشهيد من سكان مخيم “الشاطئ” بغزة، محمد عبد الحي بوعبادة، البالغ من العمر 27 سنة، أواخر الأسبوع المنقضي من ذات السنة، وذلك، في خلال التظاهر السلمي للمشاركين في فعاليات “المسير البحري (15)”، في شمال القطاع، بالقرب من (موقع “زيكيم العسكري)، واستخدمت في أوساطه (قوات الإحتلال الحربي الإسرائيلي القوة المفرطة والمميتة) استقبال المتظاهرين السلميين، فضلا، عن إصابة (80) من المتظاهرين بجراح مختلفة بالرصاص الحي وقنابل الغاز من بنيهم 7 من الأطقم الطبية والمسعفين، يذكر نفس بلاغ المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وأحصى نفس البلاغ الذي أدخل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة (في إطار استمرار قوات الاحتلال لتعمد قتل المتظاهرين السلميين، والمساس بسلامتهم الجسدية، واستمرار هذه القوات بالتنكر والتنصل من القانون الدولي)؛ شهداء مسير العودة (خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 24أكتوبر 2018)، وتعمد الإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى “استشهاد (210) من المتظاهرين من بينهم (37) طفلا دون سن الثامنة عشر، و (5) إناث و(3) من المسعفين، و(5) من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصابة (22,993) آخرين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ومن جراء استنشاق الغاز، من بينهم (2035) طفلا و (751) سيدة و (425) إصابة في صفوف المسعفين والأطقم الطبية، (252) من الصحفيين”.
نفس البلاغ الصحافي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعاد تأكيد نفس اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اتكاء على ما تناقلته نفس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على:
- (سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.
- أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
- تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قتل واصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصراراهم على ذلك، رغم ان أي من المتظاهرين لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
- أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
- عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، التي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان).
وقبالة رفع نفس بلاغ المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمطالب اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة وكسر الحصار، أبرز ارتياء اللجنة، بأن (تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ تجدد تحذيرها للإحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ وإذ تبدي اللجنة استعدادها الكامل لاستقبال لجنة تقصي الحقائق الدولية؛ وتقديم الأدلة التي تثبت الانتهاكات المزعومة وتأمين مقابلة الضحايا؛ وتقديم أي توضيحات بهذا الخصوص)، قد سجل مطالب نفس اللجنة كما أوردها في:
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك. وإذ تدين التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية ، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية، وتبرير توسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة وخاصة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه عمّا عاناه بسبب وعد بلفور وما لاحقة من دعم بريطاني لأنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي الامر الذي تسبب في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وخلق معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم إبان الحروب الإسرائيلية المتكررة، كما وضع المدنيين الفلسطينيين تحت ظلم سلطات الاحتلال الحربي، التي أخذت تنتهك وعلى مدار فترة الاحتلال وحتى يومنا هذا كافة الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد ادانتها تصريحات وقرار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده الي القدس، باعتبار هذا القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، والقرارات الدولية ذات الصلة بالقدس والقضية الفلسطينية، وتطالب القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البرازيل والمجتمع الدولي بأخذ مواقف واضحة من نقل السفارة الأمريكية والبرازيلية لمدنية القدس المحتلة باعتبار ذلك مشاركة في جريمة الاستيطان الاستعماري.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التطبيع بكل اشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خطر على كل المجتمعات العربية، وتطالب الشعوب الشقيقة الأخرى في الخليج بتصعيد التصدي للتطبيع الخليجي الرسمي مع دولة الاحتلال، والذي يتناقض كلياً مع المواقف التاريخية والدعم الشعبي المتواصل للقضية الفلسطينية.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي إذا ترحب بالبدء الفعلي في عمل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسمية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلمين في مسيرات العودة وكسر الحصار والمدنيين في الأراضي الفلسطينية، واذا تأمل من الاشقاء في جمهورية مصر العربية تسهيل مهمة وصولها الي قطاع غزة للاطلاع على حقيقة الجرائم والانتهاكات الجسمية التي تعرض ولا زال يتعرض لها المتظاهرين سلميا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية لمحكمة الجنائيات وتجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية؛ والانتقال خطوة للأمام في المسار الفلسطيني؛ حيث أن أطاله أمد الفحص التمهيدي يعني السماح باستمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي اللجنة القانونية والتواصل الدولي نتقدم بالثناء للجهود المصرية الهادفة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة، واذ تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، وبما يستجب لكافة الجهود الوطنية والمصرية ولتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية باعتبار ذلك ابلغ رد لمواجهة التهديدات والتحديات الوطنية.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأسرة الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الجاد لدعم مطالب المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الإستيطان الإستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما).
