وكالات
قالت ياعيل ماروم الناشطة الحقوقية الإسرائيلية، إن “القوة الإسرائيلية الخاصة التي تنكرت خلال عملها الأمني في قلب قطاع غزة بشخصيات موظفي إغاثة إنسانية ربما ارتكبت جريمة حرب، وقامت بخرق للقانون الدولي، لأنها تعرض حياة العاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية للخطر”.
وأضافت بمقال على موقع محادثة محلية،أن “التفاصيل المتكشفة بين يوم وآخر عن مهمة القوة الإسرائيلية في القطاع، بعدما كشفت حماس صور أفرادها، رغم محاولات الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر تعميمها، والتعامل معها، تؤكد أنها تصنف مع مرور الوقت بأنها جريمة حرب، أو على الأقل خرق للقانون الدولي، بعد أن تبين أن أفرادها دخلوا عبر معابر غزة، سواء إيريز أو رفح”.
وأوضحت ماروم، العاملة في المنظمة الإعلامية Just Vision أن “العناصر دخلوا عبر معابر غزة لحيازتهم بطاقات شخصية تمكنهم من اجتيازها بأريحية، وعملوا فترة طويلة من الزمن بظهورهم عاملين في منظمات إنسانية، وفي غزة هناك الكثير ممن يعملون تحت هذه اليافطة، وقد نجحوا من خلال توزيعهم المساعدات الإنسانية على المحتاجين الفلسطينيين من دخول منازل نشطاء حماس، وزرعوا أجهزة تنصت في أماكن حساسة داخل القطاع، دون التأكد من دقة المعلومات”.
وأشارت ماروم، المتحدثة السابقة باسم منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، أنه “في حال ثبوت معلومة أن الإسرائيليين تقمصوا شخصية عمال إغاثة إنسانية، فإنهم ارتكبوا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف وميثاق لاهاي”.
ونقلت عن المحامي إيتي ماك الناشط في مجال حقوق الإنسان، أن “التفاصيل المنشورة تؤكد أننا أمام انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استغلال رموز ومسميات منظمات دولية لتنفيذ أغراض عسكرية، هذه جريمة، لأنه قد يعرض العاملين الفعليين في تلك المنظمات للخطر، وفي هذه الحالة قد تزيد المضايقات عليهم في غزة بدافع الأمن، ومن سيدفع الثمن كالعادة هم الفلسطينيون المحتاجون لهذه المساعدات”.
وأكدت أن “جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” دأب على اتهام الصحفيين والعاملين في المنظمات الإنسانية باستغلال بطاقاتهم وتسهيلات مهنتهم للتعاون مع حماس، وفي الكثير من الأحيان يتضح أنها اتهامات ليست صحيحة، واليوم يتضح أن إسرائيل هي من تمارس هذا الاستغلال”.
وختمت بالقول إن “إسرائيل التي تلاحق الصحفيين ونشطاء المنظمات الإنسانية والحقوقية بزعم مساعدتهم للمنظمات الفلسطينية المسلحة، حتى إنها تتهم مرضى السرطان الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل للعلاج بمساعدة حماس، فها هو اليوم يتضح أن إسرائيل هي من تقوم بهذا الاستغلال”.
عميره هاس مراسلة صحيفة هآرتس في الأراضي الفلسطينية قالت إن “تنكر القوة الإسرائيلية الخاصة بزي موظفي إغاثة دوليين، من شأنه أن يبرر الاتهامات التي أظهرتها حماس دائما تجاه بعض هذه المنظمات، بأنهم يساعدون الجيش الإسرائيلي”.
ونقلت عن موظف رفيع في واحدة من هذه المنظمات، في تقريرها أن “استخدام إسرائيل بصورة سيئة لمسمى المساعدات الإنسانية من شأنه أن يضر بنشاطاتنا في غزة، ويصعب علينا العمل أكثر، لأن حماس ستتخذ وسائل حذر تعيق دخولنا وأعمالنا، مما يتطلب على المنظمات الدولية الكبيرة إسماع صوتها لإسرائيل احتجاجا على ما قامت به”.
وأضافت أن “الأيام الأخيرة شهدت تعرض عدد من الأجانب الذين دخلوا غزة لاستجوابات دقيقة في الحواجز الأمنية لحماس، وفحوصات متشددة للمسافرين في السيارات، مع أن التنكر في زي منظمة للمساعدة الإنسانية قابل للتغطية والتمويه في غزة، كونهم يحصلون على تصاريح لدخولها من حاجز ايريز، رغم أن ذلك يتطلب إعطاء معلومات كاملة عن هوية الشخص، وتفاصيل زيارته، ومنظمته، وهوية مرافقيه في القطاع”.
وأشارت إلى أنه “في هذه الحالة، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية مطالبة باستخدام اسم منظمة مساعدة معروفة وكبيرة لا تثير الشك، فهل استخدمت اسم الأونروا أو منظمة إيطالية تابعة للاتحاد الأوروبي، في هذه الحالة ستكون مهمة أي منظمة جديدة حقيقية صعبة في الحصول على ثقة الفلسطينيين داخل غزة، وعليه، فإن تحويل المساعدة الإنسانية أداة لخدمة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تضيف المزيد من الأضرار القائمة أصلا”.