دفاع مصور مستوصف مراكش يطالب بمثول مسؤولي القطاع الصحي امام القضاء

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش، صباح اليوم الإثنين 18 مارس الجاري  تأخير ملف مصور المركز الصحي الذي دشنه جلالة الملك، الى جلسة 25 من ذات الشهر مارس ، نظرا لعدم إحضاره من المعتقل لحضور جلسة محاكمته، مع حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة من أجل البث في السراح المؤقت.

وحسب ما أورده بلاغ صحفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام توصلت “ الملاحظ جورنال ” بنسخة منه، فقد عرفت المحاكمة حضور أكثر من عشرين محاميا من أعضاء المرصد ومستشاريه القانونيين لمؤازرة المعتقل، وحضور الممثل القانوني للمديرية الجهوية للصحة، وقد تقدم دفاع المعتقل بعدة طلبات أمام المحكمة، منها إستدعاء المندوبة الجهوية للصحة بمراكش اسفي، واستدعاء وزير الصحة، كما تم تجديد طلب السراح المؤقت.”

وأضاف البلاغ انه ” بهذا الخصوص تقدم النقيب عمر أبو الزهور بملتمسه مؤكدا استعداده لأداء الكفالة المادية من ماله الخاص نظرا للحالة المادية المزرية للمعتقل، ”

من جهتها اكدت المحامية أبا حميد على كون الجنح التي توبع من أجلها المعتقل لا تكتسي طابع الخطورة الإجرامية، كما اشار المحاميين الدبيري و الفقير ملتمسهما موضحين أنه لا مسؤولية لموكلهما في تأخير الجلسة، لكونه لم يتم إحضاره من المعتق.