تماشيا مع خطابات الحداثة المفترى عليها،والتي تؤسس للمشروع الحداثي الملغوم ذي حمولة تضليلية تلغي الخصوصيات المحلية وتتجنى عليها .
كونيات الحقوق كما يزعم المبشرون بها لم تأت من فراغ وليست بالتالي رسالة موحى بها لتنخرط في نسق العصمة التي خص بها الخالق بعض اصفيائه .
بعض المتعاملين مع الحداثة من أبناء جلدتنا، لا يختارون منها إلا الجوانب المثيرة للغرائز الحيوانية لذا الإنسان.فإذا كان المشرع المغربي قد وضع خارطة طريق تحدد العلاقة بين الجنسين بما هو متعارف عليه دينا وأخلاقا، فإن البعض ومن باب تسلق خلفية العربة دون إستئذان الحودي صاحبها في عملية تلصص وإهانة الموجه الديني الذي أسس لتك العلاقة عملية لا تخلو من قصدية بهيمية تحتقر المجتمع وتهينه وتصيبه في مقتله.
والغريب أن تصدر هكذا مواقف ممن يمثلون حسب إعتقادهم نخبة مثقفة وماهم بذلك لأن الثقافة تقوم على توجيه مؤشرات الحياة إلى مايخدم ويصلح لبناء مجتمع متقدم بعيدا عن خدمة أجندة أصرت على خاخلة المعتقد الديني خدمة للكنيسة ولكل كاره للدين،بدعوى الإنخراط في أكذوبة العالم قرية صغيرة من الضروري أن يضعها المستعمر تحت مجهره، وأن يعمل على تغيير ملامح الدول.تلك سمة من سمات المستعمر الذي أصبح من خلال أجندته يسعى إلى تكييف العالم من خلال تجنيد متعاونين يعملون تحت غطاء الدعاء الى الحرية بمفهومها الشمولي غير المراعي لخصوصية الشعوب الثقافية والوجودية والجغرافية .
نموذجان صارخان لما أبتلي به المجتمع المغربي :
الأول لايتورع في نفت سمومه في محضنة اللغة والدين تحت شعار لافت يقوم على الحرية الشخصية التي ترى في سلبيات الثقافة الغربية مرتعا ودافعا للتطور بعد أن رفضتها المجتمعات الغربية،وتمثلا للإمعان في تدويل هذه السلبيات تفتقت عبقريته للتزوج عن طريق سند بيني أو وثيقة بينية تفضح مستعملها وتتهمه بالزنى بكل تفاصيل التحريم والإنكار،تم ذلك بمعية(مثقفة) انطلت عليها الحيلة شأن السدج والمغرربهم لتكتشف أنها وقعت ضحية متشيطن لعوب يستهطر بقيم المجتمع خدمة لشيوعية الجنس التي تتقاطع و شبقية حيوانية متناهية في الخساسة وتحقير المرأة .
الثاني ضبط في حالة تلبس يضاجع إحداهن،ولما أفتضح أمره بعد أن فر هاربا تفوه بكلمات لا تليق بالمثقف أو بعنصر نشيط ينتمي إلى تيار مهني المفروض فيه تدعيم الأخلاق،إذ ظل يتأسف لعدم بلوغه الدروة الجنسية بحجة غياب الحرية الشخصية في هذا البلد .
كل العجب لهذا الإنتهازي الذي أراد يمارس المحظور بأسم الحرية الشخصية .