امزازي يدعو الى التعبئة الجماعية لانجاج الدخول المدرسي والجامعي وتنزيل مقتضيات قانون الإطار

وأبرز أمزازي، في كلمة توجيهية خلال ترؤسه لقاءات تنسيقية مع الكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، خصوصية الموسم الدراسي الحالي الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الماضي من طرف البرلمان بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

وحسب بلاغ للوزارة فقد أكد أمزازي، خلال هذه اللقاءات التنسيقية التي حضرها محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، مؤكدا على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.وركز أمزازي، خلال الكلمة التوجيهية، على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.وأكد الوزير على أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار جلالة الملك في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث «مدن المهن والكفاءات» وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث «قرى للتعلم المهني في العالم القروي»