الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شمل القرار الذي أصدره وكيل الملك بالرباط، بمنع مغادرة التراب الوطني، مجموعة من المنتخبين لجريرة التورط في تلاعبات مالية وعمرانية والتواطؤ مع مافيا السطو على العقارات وشبهة تهريب الأموال، استنادا إلى ما تناقله مصدر إعلامي عن يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وقال نفس المصدر الإعلامي، بأن قرار وكيل الملك بالرباط، والمختص في إصدار أوامر و إجراءات حماية العملة الوطنية، لم يقف عند إغلاق المعابر الحدودية على المتورطين، الخاضعين إلى تحقيق الفرقة الوطنية منذ أزيد من سنتين، حيث قرن إغلاق الحدود بإصدار أمر التحفظ على الممتلكات والأرصدة البنكية للمتورطين لمنتخبين سابقين بجهة واد نون، مضيفا نفس المصدر الذي تناقل الخبر عن يومية الصباح، بأن بعض رؤساء الجماعات الترابية الموجودين ضمن لائحة الإحالة على القضاء، قد وقع في مطب تهريب أموالهم إلى الخارج، بعدما ثبتت صحة اتهامات وجهها منتخبون إلى رؤساء جماعات سابقين بالتوفر على حسابات سرية ببنوك سويسرية.
ويواجه نفس المتورطين الممنوع عليهم مغادرة التراب الوطني، اتهامات مؤلفة من قرائن ووقائع تبين العلاقة بمافيا السطو على العقارات، والحياد السلبي لسلطة الوصاية/الداخلية، ومن شرعنة البناء العشوائي و التجزيء السري بالشهادات الإدارية، و نهب خزينة الدولة بإدعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية و استعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحفيظ، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة، يقول نفس المصدر الإعلامي عن يومية الصباح، والتي استزاد عنها خروقات التعمير التي تتنوع دون المرور عبر لجان التعمير لرخص سكن ممنوحة، ، علاوة، على منح شهادات إدارية مفبركة، بحسب نفس المصدر.
