أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن عام 2021 سيعرف توفير أكبر عدد من المناصب المالية للشغل بالمؤسسات العمومية، على عكس ما تم تداوله من طرف البعض من كون الحكومة قد قررت إلغاء التوظيفات خلال السنة المقبلة.
و شدد بنشعبون الذي كان يناقش مع أعضاء مجلس المستشارين تفاصيل القانون المالي المعدل، على أن القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية، وهو ما يعني حسب الوزير أن السنة المقبلة ستشهد ضعف عدد التوظيفات مقارنة بالأعوام الماضية.