بعد البلاغ الذي أصدره إدريس الراضي باسم اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب الحصان، رد محمد ساجد ببلاغ باسم الأمانة العامة للحزب، اعتبر ما تم الإعلان عنه “تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي”.
بلاغ الراضي الذي أصدره عقب اجتماع عقد مؤخرا بالقنيطرة وحضره الوزير المقال حسن عبيابة، دعا الى عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضيين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور ، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني.
كما قام بتقديم توصيات بتعديل بعض بنوذ قوانين الحزب، وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب.
لكن بلاغ الامين العام للحزب محمد ساجد رد بكون قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .
وأوضح البلاغ أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .
مشيرا الى أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .
وأهابت الأمانة العامة للحزب بمناضلي “حزب الحصان بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة” .