جريمة حي الرحمة /سلا: {ما لا يزجر كله لا يترك بعضه أو أهمه}

تضع جريمة حي الرحمة بالمدينة سلا التي تكشفت التفاصيل عن سيمائها، السبت الأخير 6 فبراير من السنة الجارية 2021، وقدمت ضمن تحذير شديد الدلالة كثيرا من عناصر اكتمال التقدم في تهديد التجمعات الْأُسَرِيَّةِ داخل مؤسسة البيت الواحد، سيما وأن نفس الجريمة تأتي بعد التصاعد المخيف في منحنى الإعتداء، وارتفاع مؤشر العنف الموجه ضد الأصول، واستباحا الخروج عن القاعدة الشرعية والقانونية لإرسال بأس الشراسة، وقساوة القسوة والتطويح بالإستقرار الجمعي الذي بات مواجها للفتك المستصعب بعد هذا التطور في هذا النوع من الجرائم، من قبيل ذات الجريمة بالمدينة سلا، ورجح في اقترافها الغلو وإغراق المعاقرة للمادة المخدرة التي تكون غالبا في مثل نفس هذه الجريمة {حبوب الهلوسة/ القرقوبي}، التخلص من اقتراف الفعل الجرمي الذي هدفه الأسرة، (تضع) الرؤية القانونية، مادامت الرؤية الشرعية مستوفية لكافة عناصر القوة الممكنة من زجر هذه السلوكيات متوفرة –على الأقل في بعدها الأخلاقي-، في مكمن أو مأزق التجاوز على مستوى القاعدة القانونية التي يصطدم تنفيذ المعالجة من خلالها للفعل المنحرف، بمنظومة المسألة الحقوقية التي عطلت اقتران هذه المعالجة بالأعمال الشاقة، وهذا هو الخطير في المسألة، أن تتفارق المعالجة للسلوك المنحرف الحاد بين الحق الحقوقي والحق القانوني للإنتهاء إلى الحق العقابي/ توقيع العدالة.

وبرؤية السبب المحفز على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، التخدير، يبقى إجراء التنزيل لأقصى العقوبة أحد آليات التحكم والسيطرة على الفعل، أمام انتشار واحتداد الذيوع للمادة المخدرة بمختلف الأصناف، والمستطيعة تحويل الإستقرار في الإطار الجمعي، إلى اضطراب وجيشان للخوف والتخويف، بمعنى الممارسة للترهيب و{الإرهاب بالوسط الأسري}، والإطمئنان إليه باستغلال المقترف للفعل، التفارق الحاصل في تثبيت العقاب بين ثلاثية الرؤية {الحق الحقوقي- الحق القانوني- الحق العقابي/العدالة}في المعالجة رغم أن مقتضيات ثَلاثَتِها تجتمع حول قائم {الحق والقانون}، فإن{الحق الحقوقي} يُلقي تأثيرات ضاغطة على سريان{الكلية في القاعدة القانونية} في نقاش {الحق العقابي/العدالة}للجريمة، وبذلك، فهو يسجل تناقضا في القول بـقائم {الحق والقانون}، وتناقضا في الموقف حول{استقلال السلطة القضائية} المختصة في إنزال {الحق العقابي/العدالة}، وبالتالي تعطيل {أقصى العقوبة} على التحرك، وأيضا، تجميد التنفيذ لعقوبة {الإعدام}تحت طائل ادعاء {الحق الحقوقي} بما يقول عنه {الحق في الحياة}، وبذلك، فإن الموازنة بين الرؤيات الثلاثة للسلم الإجتماعي الذي تنسجم في سياقه رؤيتي {الحق القانوني و الحق العقابي/العدالة}.

بإيعاز من الإنسجام القانوني بين الرؤيتين ولو على المستوى النظري، يمكن بكثير من التنسيق أن يقوم إجراء{الزجر} الدقيق في المواكبة للوضع المنحرف الشاذ الذي تترتب عنه مثل جريمة حي الرحمة بالمدينة سلا، تنسيق، بالْمَعْنَيَيْنِ: الوظيفي والمهني بين جهاز الأمن وسلطة النيابة العامة، وهما مدفوعان إليه بقوة أكبر، وتلاق أكثر، باعتبار الطبيعة المهنية للسلطتين معا، والعلاقة العميقة في جوهر العمل الأمني واستقرار الضمير الجمعي، وإذ لا يشك في دفق هذه العلاقات بين الجهازين، غير أن العمل ميدانيا بات يطلب مزيدا من الإستكشاف والإستجلاء في سياق الإختصاص، لإحداث نوع من الليونة المهنية في زجر وردع وإلجام مصادر تزويد ومد {الإنحراف السلوكي} بما يقوي ازورار وتواكف وفساد {السلوك العقلي}الذي يصيغ ويصور تدميرات{السلوك العنيف}، {التدمير الجواري}، أي {التدمير الغيري/ الآخر} وفي حالة جريمة حي الرحمة بالمدينة سلا، كان هذا {الآخر} هو {الأسرة}، ثم {التدمير الإقتصاري}الموجه إلى الذات، وغالبا ما تكون له عوارض نفسية {اكتئاب- اضطراب- ميل إلى العزلة..}، وهي عوارض ترتقي إلى {الإنتحار}، وهذه العوارض غالبا ما تشيع بين التلاميذ الزائغين والتلميذات الزائغات بفعل المنشطات التي تتحول إلى إدمان على الأقراص الطبية المهلوسة التي يشجع على معاقرتها توفرها بالمحيط المدرسي الذي يحقق للوصوليين من تجار المخدرات سوقا رائجة، أريد منها عزل {المستقبل} عن {الوعي به وإدراكه}مستقبل وطن بالكامل.

بهذا المحيط المدرسي الذي لا يخضع في كثير من فصول السنة الدراسية إلا للمراقبة المتقطعة لخلية الأمن المدرسي، تشيع وتنتشر مختلف أصناف المادة المخدرة التي لا يؤتى عليها في الغالب إلا في إطار حملات أمنية محدودة في الزمان، في الوقت الذي يتجدد فيه رهان التحدي، بله يتطور ويتعاظم، وتشتد مع تقدمه وتترسخ قيم سلوكية منحرفة ومنحلة، لذلك، فإن {الزجر}يقف أولوية على طريق تحقيق الحماية ووقاية هؤلاء التلاميذ والتلميذات، بل والطلبة أيضا بمختلف كليات الجامعة الوطنية من داء المخدرات وضمنها الحبوب المهلوسة/القرقوبي الذي تمطط في توسيع دائرة السلوك المنحرف، فالزجر والتشديد في العقاب حتى على من يتحوز على حبة واحدة من الحبوب المهلوسة، وحدهما الكفيلان بالكف عن النشاط المنحرف الذي يجري تلقي غوثه وعدته ومدده من المهرب عبر الحدود خصوصا الشرقية، والمهرب من هذه الحبوب المهلوسة داخليا، والتي تطلب في حالة التصريف ليس فقط تضمينها بوصفة طبية تقدم للصيدليات لإعفائها من المسئولية القانونية، تأهيل الوصفة بمراجعة طبية، ولم لا قَصْرُ تداولها بسوق الصيدلة الوطني على الصيدليات الإقليمية وحدها دون غيرها من الوحدات التي تندرج في إطار المنظومة الصحية، فكما تدفع المصلحة العامة إلى نزع الملكية، تدفع السلامة الصحية إلى سحب الحبوب المهلوسة المتحكم في رواجها من تعدد قنوات مرورها إلى المرضى الحقيقيين، وليس إلى طالبي {التدوخ}أو {الطيارة}بلفظ المدمنين، تجنبا من أن يحل الأسوء في السلوك المنحرف على غرار ما قدمته جريمة حي الرحمة بالمدينة سلا من استهتار شرس، مستقبح، بغيض، دائرة الإنتاج العقلي للجريمة الأسرية.

أي نعم للحق الإجتماعي، للحق السياسي، للحق الإقتصادي في إطار {الحق الحقوقي}، ولكن {لا .. لحق الإفلات} من {إنزال أقصى العقوبات}، فـ {ما لا يدرك كله لا يترك جله}، وعلى القول {ما لا يزجر كله، لا يسقط بعضه أو أهمه}.