وأوضح، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج عيساتا تال سال، عقب افتتاح قنصلية عامة للسنغال بالداخلة، أنه “ينبغي على مجلس الأمن أن يحدد، بكل موضوعية، من يخرق يوميا وقف إطلاق النار ومن أعلن عن خروجه عن وقف إطلاق النار. وبالمقابل من هو متشبث بوقف إطلاق النار (في إشارة للمغرب) وأعلن عن ذلك على أعلى مستوى، على لسان جلالة الملك”.
وشدد بوريطة على أن “هذا الخلط ينبغي أن يتوقف ، في ذهن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بين من يقف مع وقف إطلاق النار ومن يخرقه، وبين من هو مع المسلسل السياسي ومن يناور ضده”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب ليس ضد تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، موضحا أن المملكة كانت قد صادقت على الاقتراح الأخير في هذا الشأن. وتساءل بوريطة، في هذا الصدد، عن الطرف الذي يعرقل مسار التعيين. وتابع “يجب تحديد المسؤوليات وتحديد من يضطلع بدور بناء ومن يشتغل بجدية ومن تتسم مواقفه بالوضوح ، وبين من يتلاعب ويناور ويتناقض بين القول والفعل.. من يريد الأمم المتحدة ومن يحاول أن يقحم منظمات لا ترغب في ذلك في مسار أممي”، معتبرا أن “هذه التناقضات يجب أن تتوقف.. إذا كان الملف لدى الأمم المتحدة، فمن يحاول أن يقحم الاتحاد الإفريقي في هذا الملف؟”.
وأكد أن “هذا وقت الوضوح.. وهذه التناقضات هي التي ينبغي على مجلس الأمن أن يتوقف عندها في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، والمسلسل السياسي، ودعم المينورسو ودعم حصرية ملف الأمم المتحدة”.
وأضاف “من يريد الجلوس لإيجاد حل في إطار الحكم الذاتي مرحبا به .. ومن لم يرد، فليستمر في هذه المغالطات والتناقضات”، مؤكدا أن “المغرب سيبقى متمسكا بوضوحه مع العمل الجدي لتأكيد مغربية الصحراء على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي وليس بالأوهام والأكاذيب”.
وأشار إلى أنه “إذا تحلى الطرف الحقيقي، وهو الجزائر، بالجدية، فإن المغرب مستعد .. وإذا كان هذا وقت اللعب والمناورة، فإن المملكة ستستمر في مسارها لتأكيد مغربية الصحراء”. واليوم، مع الإعلان عن افتتاح قنصليتين يرتفع عدد القنصليات العامة بالأقاليم الجنوبية إلى 21 قنصلية، مبرزا أن “مغربية الصحراء مسلسل يمضي قدما ولا رجعة فيه”.
وخلص ناصر بوريطة إلى أن المغرب يعتبر أن ما حققه، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من مكاسب على المستويين الميداني والدبلوماسي، “هي مكاسب يجب استثمارها من أجل الحل، ولهذا كانت المملكة دائما مع تسوية هذا النزاع في الإطار الوحيد الموجود وهو مبادرة الحكم الذاتي