حسن الحماوي
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المغرب برسم السنة الجارية، ومنحه أكبر دعم مالي بقيمة (180 مليون أورو) مقارنة مع باقي البلدان المستفيدة من الأموال المخصصة، في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وكشف بلاغ للجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد حسب ما ذكره موقع العدالة والتنمية امس الاربعاء ، عن تخصيص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج دعم النمو والتنافسية بقيمة (100 مليون أورو)، والتكوين المهني (60 مليون أورو)، وإصلاح السجون (5 مليون أورو) والمنظومة الصحية (10 مليون أورو) وإصلاح القضاء (5ر5 مليون أورو).
وتأتي هذه الإجراءات، بحسب ذات البلاغ، لدعم وتيرة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، بفضل الرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود بشجاعة وحزم ثورة مؤسساتية حقيقية تضع البلاد في عهد جديد من الديمقراطية والحداثة.
وأشار نفس المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يتابع باهتمام كبير الجهود التي يبذلها المغرب، من أجل التنمية، معتبرا أن المغرب يعد “شريكا نموذجيا” في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وفي السياق ذاته أكدت، فيديريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن ، على الطابع الاستثنائي للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصفة إياه بـ “الشريك المفضل” للاتحاد الأوروبي، كما أشادت بالمملكة المغربية كنموذج في مجال الحكامة والتنمية.
وتجدر الاشارة إلى أن المغرب، يشكل أول بلد في حوض المتوسط تجمعه بالاتحاد شراكة من أجل التنقل والذي يفتح الطريق نحو اتفاق لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة. ويتمتع المغرب أيضا، منذ 2008، بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، وكذا بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي.