محاولة الإطاحة بتبون تجرد القائد السابق للمخابرات الداخلية من رتبته

لا صوت يعلو في الجزائر على صوت القبضة الأحادية للعسكر، والذي يكتم الأنفاس السياسية لكل معارض يغرد خارج سرب التوجه العام الذي يريده قائد أركان جيش الجارة الشرقية سعيد شنقريحة.

وفي هذا السياق، قرر “مجلس الانضباط العسكري في الجزائر تجريد القائد السابق لجهاز المخابرات الداخلية، الجنرال واسيني بوعزة، من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة وهي جندي”. حسب ما نقلته صحيفة “i24news” العبرية.

ويأتي هذا الإعفاء، بعدما أدين الجنرال المذكور، بقضيتين إحداهما تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع وبالتزوير، وأخرى بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية”. حسب نفس الصحيفة.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن “واسيني بوعزة أدين في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ 16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اُتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس”.

واعتبر مراقبون أن التهمة الثانية الموجهة للجنرال الذي جرد من رتبه العالية، بدعوى دعمه لشخص آخر غير تبون، أن “الجيش الجزائري مازال يحكم قبضته على الجزائري وأنه مستعد بالتضحية بأي مسؤول داخل البلد بمجرد تفكيره خارج الصندوق العسكري، حتى وإن كان جنرال المخابرات نفسه”.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن “الجنرال السابق بوعزة، يتواجد حاليا، منذ أشهر، في السجن العسكري بالبليدة، الواقع على بعد 50 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية”.

ولفتت “i24news” العبرية، الانتباه إلى تقارير إعلامية جزائرية، كانت قد أكدت في أبريل 2020، على أن “الجنرال واسيني بوعزة، تم توقيفه وإيداعه الحبس العسكري مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية)، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضحة أن بوعزة متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حدا لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من أربعة أشهر”.

ومن جهتها ذكرت صحيفة “الوطن”، في وقت سابق، الجزائرية حينها أن الرئيس الجزائري قام بتعيين العميد عبد الغني راشدي، مديرا للأمن الداخلي بالنيابة بـ”صلاحيات واسعة”، خلفا للجنرال بوعزة الذي كان يوصف من طرف خصومه بـ”الذراع المسلح” لقائد أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح”.