الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يفترض المجزوم بأمر حصوله، المقطوع بإحرازه، تحقيق إنفاذ وتأدية أمر الضبط والإحضار للموظف الجماعي العالق في نازلتين موصوفتان باستعمال العنف المادي وممارسته بتسخير السلاح الأبيض، وتعريض الغير للضُّرِّ ومكروه المضرة بجماعة أمزميز، وشرع النظر القضائي في إحداهما أواسط الأسبوع المنقضي، الخميس 27 مايو هذه السنة 2021، في محاكمتها في غياب مقترف الإعتداء على ضحية ملف هذه النازلة، المتابع من قبل النيابة في نفس الملف بتهم الضرب والجرح المفضيان إلى عاهة مستديمة والإغتصاب المنصوص على عقوبتهما في الفصلين الجنائيين 402 و 486 بحسب مستند أمر الإحالة للملف من قبل قاضي التحقيق على الغرفة الجنائية الثانية بابتدائية مراكش في 29 أبريل نفس السنة، والشكاية التي تقدم بتحريرها في محضر رسمي لدى الدرك الملكي بنفس الجماعة، متضرر بدوار {تليلت}، وكان هدفا لاعتداء ناجم بحسب المعلومات التي تتوفر لجريدة الملاحظ جورنال، عن إرشاده مبلغا قضائيا إلى عنوان المعتدي، وخلف لديه (الإعتداء) إصابات بليغة استدعت التحصل على شهادة طبية حددت مدة العجز في 24 يوما، وحيث في مقتضى الحال برغم الترتيبات الإجرائية المنجزة بعد الشكاية وتحرير المحضر بالضابطة القضائية للدرك الملكي بأمزميز، يبيت المرتكب لاعتداء الضرب والجرح طليقا، غير مقيد باستدعاء للإستماع إلى أقواله في شأن الشكاية بسرية درك امزميز استنادا على معلومات مصدر الجريدة، ويظل في حماية من {إمضاء أمر} قال مصدر الجريدة، أن وكيل الملك قد أصدره لمثول المعتدي للتحقيق في شأن المنسوب إليه في إطار النازلة الثانية، سيما، وأن مصادر صحافية قد أثارت هذه النازلة ضمن مادتها الإعلامية أول أمس ، الأحد 30 مايو 2021، وأمس، الإثنين 31 مايو ذات السنة.
ويؤاخذ الرأي العام المتابع لملف القضيتين بأمزميز، إلى جانب ضحيتي اعتداء الموظف الجماعي، إمساك الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجماعة عن تحريك المساطر في مواجهة المرتكب لهذه الأفعال العنيفة التي إن كان متابعا في إحداها ذات التعريف القضائي 570/2020 في حالة السراح، فإن تكرار نفس السلوك العنيف في معالجة الخلافات التي تجابهه من شأنه كما يفيد تسجيل صوتي للمعتدى عليها المفتوح ملف تعرضها للضرب والجرح والإغتصاب قضائيا ‘ف- أ- ا)، أن يتصاعد ويعلو ويغدو مميزا للشخصية، بل دافعا إلى إحداثه دون تبكيت من ضمير، وأيضا دون اعتبار في إنزال العقوبة قانونية كانت أو عرفية، وتشغيله ثقافة ومعرفة موصوفة بالإساءة إلى {الغير}، تخويفه وترهيبه، مادام أن القوة الزاجرة متأخرة في توقيف {المسيء، المخوف، المرهب والمرعب}، غير ممسكة بتحقيق العدالة القانونية، غير محققة للحماية القانونية للمتضرر الذي يسعى إلى سمو القانون بالإلتجاء إليه والإحتماء به لرفع الأذى عنه، ومن ثمة إنصافه، وتحقيق أيضا قاعدة {الناس سواء أمام القانون}، والتي ترفض التمييز أو المحاباة اللذين يعتبر المتضررون من الإعتداء عليهما من لدن نفس الموظف الجماعي يحصنانه، أمام الظهور المكشوف والفاضح لوجوده بالجماعة حيث يتلهى، يتسلى، غير معتزل للطواف والتجول، غير عابئ بحجم ونوعية الفظائع التي ارتكبها واقترف أفعالها، يقيم ويتحول بتراب الجماعة دون رقيب يجعل من قوة القانون هدفه، يجعل منها ترجمة واضحة مستشربة لأسمى مبادئ العهد الجديد {دولة الحق والقانون} التي يجاهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويعمل على تثبيت مبادئها وترسيخ معالمها من خلال الإصلاح القضائي الذي يعني كل الأجهزة ذات الصلة والإرتباط بتحقيق العدالة القانونية، وفي صلبها الضابطة القضائية بالحواضر والقرى والشبه القروية.
فهل إلى معنف ضحيتي أمزميز من سبيل مادام الأمر مجزوما ومقطوعا به بالمنسوب إليه من أفعل ينص عليها وعلى عقوبتها القانون؟
