الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قضت محكمة جرائم الاموال بمراكش في حكمها الصادر زوال يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بالبراءة التامة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. كما برأت ذات المحكمة كذلك المهندس البلدي ومقاولين سبق لهم أن أنجزوا مشاريع لفائدة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال،قد وجه للرئيس السابق لجماعة مدينة تارودانت تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفيته والتزوير في محرر رسمي وتابع المتهمين الآخرين بالمشاركة في كل ذلك،
وقد استند قاضي التحقيق في توجيه هذه التهم لمصطفى المتوكل الساحلي على رسالة وزيرالعدل السابق مصطفى الرميد باعتباره آنذاك رئيس النيابة العامة بحيث وضع شكاية ضد المتوكل قبل الإنتخابات الجماعية لسنة 2015،وذلك بهدف التأثير على نتائج الإنتخابات من جهة وخدمة حزبه بالمدينة من جهة ثانية وانتقاما من حزب الإتحاد الإشتراكي على خلفية البلوكاج المتسبب في عدم تولية بنكيران لرئاسة الحكومة للمرة الثانية من جهة ثالثة.
لكن المحكمة لما درست حيثيات هذه الرسالة الملغومة والشكاية الكيدية التي لم يكن مصدرها إلا وزير عدل سابق،ولما تأكدت من براءة المتوكل ومن معه من كل تهم المنسوبة إليهم، وأدركت في النهاية أن الشكاية تم تحريكها لتصفية حسابات سياسية مع القيادي الإتحادي مصطفى المتوكل الساحلي،حكمت في النهاية ببراءته وبراءة المهندس البلدي ومقاولين آخرين من المنسوب إليهم.
وقد مرت مراحل المحاكمة من الدفوعات الشكلية ثم المرافعات ثم طلب الدفاع إجراء خبرة ثم دراسة الخبرة والرد عليها ثم الإستماع للخبير وبعدها لمداخلات الدفاع المكون من الأساتذة النقيب إدريس أبو الفضل و عبد الكبير طبيح ومحمد العلمي.
وبعد هذه المرافعات المستندة على الأدلة والححج دخل الملف إلى المداولة يوم الأربعاء 30 يونيو2021،لتختم بنطق القاضي لمنطوق الحكم التالي:”البراءة التامة من كل المنسوب إلى المتوكل وإلى من معه”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى المتوكل الساحلي هو من رجالات مدينة تارودانت ومن أبنائها الغيورين والشرفاء ممن خدموا ويقدمون إلى الآن خدمات جليلة للمدينة والإقليم سواء كرئيس سابق لمدينة تارودانت لثلاث ولايات متتالية أو كبرلماني سابق ممثل للإقليم في قبة البرلمان.
