الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كثير من الإتفاق يجري حول جدوائية نظام الحركة الإنتقالية بين رجال السلطة، والذي استقر باعتباره إجراءً يضفي على المردودية الوظيفية المسئولية المهنية المحددة في الزمن بمنطقة ترابية بحسب المعلومات المتوفرة في 4 سنوات أو أكثر، وتهدف نفس الحركة بحسب نفس المعلومات إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملائمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، علاوة على تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الإجتماعية والصحية، وتعرف الإجراء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
بناءً على هذا التوجه الذي كرسته التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقوم على محاور الترشيد والكفاءة، وهما المحوران اللذين يقوما بقاعدة إعادة الإنتشار، ويؤطران هدف ربط المسئولية بالمحاسبة، تسجل بعض استثناءات تعتبر غير مبررة في حفاظ بعض من رجال السلطة بمواقع المسئولية بمناطق نفوذ ترابية، ويحمل هذا الحفاظ لدى المهتمين بالشأن المحلي على إعطاء تفسيرات تنطوي على كثير من السلبية في تجسيد أهداف الحركة الإنتقالية بين كلية رجال السلطة على مختلف درجاتهم ورتب كتافات سلك الضباط، وتعيينا سلك ضباط الصف، وذلك على غرار القيادة الجهوية للدرك الملكي لجهة وجدة- أنكاد، حيث تشير المعلومات إلى حفاظ أحد عناصر الدرك الملكي على موقعه الوظيفي بنفس القيادة لفترة زمنية تتجاوز سقف الأربع (4) سنوات.
وحسب نفس المعلومات، أن عنصر الدرك الملكي بنفس القيادة الجهوية للدرك الملكي لجهة وجدة- أنكاد، ذي الكتافة برتبة {أدجودان شاف}، قد قضى بموقعه بمنطقة النفوذ الترابي للقيادة التي التحق بها من مراكش ما يزيد عن 14 سنة، تبعا لذات المعلومات التي أضافت بأن هذه الفترة الزمنية الموجبة على الإنتقال في إطار الحركة الإنتقالية، قد جسرت لنفس العنصر لتشكيل علاقات نفعية، وجذرت لاستقرار الموقع الوظيفي الذي يشغله ينفس النفوذ الترابي الذي يخضع له، ويتعزز بالترقية والتقدم في الرتبة التي يفترض أنها حاملة على الإنخراط في الحركة الإنتقالية التي لا تتحدد فقط بالفترة الزمنية، وإنما تغدو مرتبطة بسد الخصاص على الأقل بمراكز النفوذ الترابي الجهوي، وضمن إشارة تغطية المجال من خلال إعادة الإنتشار للعناصر التي أصبحت على كفاءة تدبير للمراكز والسريات الجهوية، ومن ثمة إعطاء روح للحركة الإنتقالية الداخلية/الجهوية، وأيضا بما يعمق الإستفادة من هذه الخبرات باعتبارها أطرا داخلية والتي تبقى درايتها بشأن الإدارة يمنطقة النفوذ جامدة وساكنة العلاقة بمركز القيادة الجهوية للدرك بالمدن.
