التجاوز الإعلامي: الثابت يتنافى مع مواقف التضامن والإحتجاج

بدأ الجسم الإعلامي بمدينة مراكش، يلفظ في الآونة الأخيرة بعض الطفيليات المعشعشة فيه،والتي حولته إلى دلو مخروق القاعدة تستسقي به من رص عميق الخور، آسن الطعم،ضحل المورد والمنهل،متغاضية عن قدسية المجال الإعلامي، الذي لا يقنع بغير الإستقامة سلكا،ولايرضى بغير الجدية موئلا وملاذا.
فالأجساد السقيمة،العليلة،لاينفع مع أمراضها الإرتكان إلى التمائم والأدعية، بقدر ما تحتاج إلى معالجة تغيب الداء، لأن علة ومرض هذه الطينة من مدعي الإعلام تستعصي على العلاج بحكم خبث الضمير،بل وغيابه كليا وبكل تأكيد.
لم يكن، ولن يكون الإعلام في يوم من الأيام يشرعن لمطية الكسب غير المشروع، وبالتالي، فإن تطاول بعض من يحسبون على هذا الجسم على ما للأغيار باسم الممارسة الإعلامية، وتحت لافتتها، هو تجاوز يرقى إلى مرتبة الجرم.
وإذا كان لكل جريمة مداها العقابي، فالمدى العقابي لمثل هؤلاء لا يتسع له مدا إلا بالنبذ، والتقويم حتى وإن كان التقويم من قبيل سابع المستحيلات، باعتبار تكلس هؤلاء وتخشب إحساسهم، فالقدم الخشبية لن تشعر أبدا بوخز الكي، والأحرى استئصالها نهائيا وأبدا، دون التعويل على إصلاحها لأن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار.
محاولة الإصلاح في مثل هذه الحال، تسامت القابض على الماء لا يلوي منه على شيء، ولذا، لا بد من وضع النقط على الحروف- وهذه مهمة الجهاز الوصي على الجهاز الإعلامي لمدينة مراكش-، ولعل أيسر الطرق الممكنة لإدانة هؤلاء يمر عبر عدم مناصرتهم بأي شكل من أشكال الإحتجاج والتضامن وما شابه.
فالشخص الذي تثبت إدانته لا يستحق أبدا ولو مقدار قطمير من التضامن، ومن هنا يبدأ إصلاح المجال الإعلامي لإشاعة ثقافة العقاب على قدر الجريرة، وبذلك فقط، تتحقق وتترسخ الخطوات الأولى في درب إصلاح المنظومة الإعلامية التي تتلقى الضربات المتتالية والمتواترة من بعض الجاحدين لقدسيتها وما أكثرهم !.
وعلى ضوء هذه الإختلالات أصبح من الضروري امتلاك آليات احترام المجال الإعلامي، لما في احترامه من السمو للتضامن والتقدير.