قول الحق يكلف الكثير في الجزائر، كما حدث مع قرميط بونويرة، الكاتب الخاص للجنرال الجزائري السابق القايد صالح، فكما فضح السعيد الشنقريحة الماسك الفعلي بزمام الجارة الشرقية اختار الأخير التخلص منه وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس الأربعاء، بالإعدام.
ويتعلق الأمر بقرميط بونويرة، الذي خبر دهاليز الجيش الشعبي الجزائري والذي يحمل في جعبته الكثير من الحقائق التي تؤرق السعيد الشنقريحة، كان فر إلى تركيا قبل أن يجري تسلميه للعسكر، بعدما طلب رأسه القائد الحالي لأركان الجيش.
وكان قرميط فضح بعضا من فساد السعيد الشنقريحة، في فيديو بثه على “يوتيوب”، مؤكدا أنه كاد يسجن في شتنبر 2019، خلال عهد سلفه القايد صالح، لولا الحراك الشعبي الذي اجتاح الجزائر وفرض تأجيله غير أن المنية وافت الرجل الاول في الجيش ليخلفه المتهم باستفادته سنويا من 25 مليار دولار جراء عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.
ووفق بونويرة، فإن تحقيقا أمر به الجنرال الراحل كشف في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط السعيد الشنقريحة فضلا عن 31 عقيدا في الجيش الشعبي الجزائري، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، محيلا على أن السعيد الشنقريحة وبعدما استشعر دنو اعتقاله، اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه.
وحسب قرميط بونويرة، فإن السعيد الشنقريحة كان أن طلب منه العمل معه،لكنه رفض تحسبا من تورطه في قضايا التهريب والمخدرات، التي كانت تدر عليه سنويا 25 مليار دولار سنويا، مؤكدا في الفيديو على أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة الشنقريحة في تصفيته جسديا.
ولفت قرميط بونويرة، الذي حكم عليه بالإعدام، انتقاما للسعيد الشنقريحة، أن الأخير استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة الاستماع إلى أقوال 31 عقيد من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.