الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف البرلماني بابور الصغير الذي يواجه هذه المرة شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC”، إلى غاية 10 ماي المقبل.
التأخير يأتي بسبب عدم جاهزية الملف للمناقشة؛ ويتابع في هذه القضية البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري في حالة اعتقال، وموثق من سطات يدعى (خ.ا) الذي يتابع في حالة سراح.
في هذا الملف يتابع بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، بينما يواجه الموثق اتهامات بتزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
وفي تفاصيل هذا الملف فإنّ المشتكية الممثلة لشركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” تقدمت في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي “كاركو ترانس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع والضامن لهما بابور الصغير.
وحسب مصادرنا، فإن الشركة تقول إنها أبرمت مع الشركتين مجموعة من العقود، وعلى إثر المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “لاسامير” والتي نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015، بين الشركتين.
تقول شركة “SDCC” إن المديونية بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما، مبرزة أنه تم تسليم ضمانات من الشركتين المذكورتين للأداء من بينها التزامات صادرة عن الموثق “خ. ا” بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 12 مليار و90 مليون سنتيم وقد أدى جزءا منها والذي بلغ مليارا و662 مليون و500 ألف سنتيم.
نفى بابور الصغير، جميع التهم المنسوبة إليه بهذا الخصوص، في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق فيما نسب إليه، وأكد بأنه في إطار التزويد بالوقود من طرف المشتكية وعند ارتفاع نسبة المديونية أبرم بروتوكول اتفاق بشأن تسديد الديون على دفعات بواسطة الموثق المذكور.
وتشير المصادر نفسها إلى أن بابور الصغير يدافع عن نفسه ويقول إنه دائن وليس مديناً للشركة المشتكية، وقال إنه “بعد حصوله على رخصة توزيع الغاز منح لشركة “سامير” في شخص مديرها العام ورئيس مجلس الإدارة ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهنا يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60.000.000،00 درهم، وكذلك كفالة شخصية تضامنية من الموثق “خ .أ” وأخرى من الموثق “ه .ب ”.
وأضاف أنه تم فتح حساب باسم شركة “دار الغاز” التي استفادت من حصة 3.000.000،00 درهما من الغازوال، بعدما أدت ما بذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات، وعقب ذلك تعامل مع نفس الشركة المشتكية في إطار شركة “كاركو ترانس” بعدما سلمها الضمانة الشخصية والرهون وضمانات الموثقين واستفادت الشركة من الغازوال وكانت تسدد ما بذمتها عن طريق كمبيالات وسندات الصندوق وشيكات بنكية صادرة عن الشركة.
يذكر أن بابور الصغير يواجه تهما باختلاش مبالغ تقدر بالمليارات، ومن بين المشتكين به بنك إفريقيا ومصرف المغرب.
