الضمان الاجتماعي مؤسسة ربحية تؤكد الحكم الشعبي ” شي يشفر وشي يخلص”

أمام غليان إصلاح صناديق التقاعد التي أفلست بفعل فاعل مهمته امتصاص قوة عمل المواطنين البسطاء وإيهامهم بتقديم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، تتوصل مؤسسة القطاع الخاص بإشعارات ملغومة تتضمن طلب هذه المؤسسة تسديد الضرائب، ضرائب التأخير عن أداء واجبات انخراط الأجراء، في الوقت الذي يتطلع فيه القطاع الخاص إلى تسهيلات تفضيلية تشجعه على مضاعفة عدد الأجراء المصرح بهم ورفع عدد العاملين وبالتالي المساهمة في تقليص البطالة.

واجب انخراط الأجراء الذي لا تدفع الدولة واجبها اللازم ” الثلث”، فالمؤسسة تحرص فقط على استخلاص مساهمة المشغل والعامل وتحمي الدولة من عدم المساهمة، وهنا تتأكد فرضية حماية الدولة لمدبري هذه المؤسسة، إذ كيف يعقل في دولة الحق والقانون أن يتمتع ناهب ما يفوق المليارات من ميزانية هذا الصندوق بحرية وضمانات حصرية؟ وأية مسؤولية تتحمل هذه المؤسسة عند مخاطبة عموم المواطنين بإفلاس هذه الصناديق؟ وأية ضمانات تقدمها هذه المؤسسة لضمان الأمن الاجتماعي لعموم المواطنين؟، و كيف يعقل أن تؤدي شركة ضريبة تقارب أو تفوق عشرين مليون سنتيم مع العلم أن مردود نشاطها خلال السنة لم يصل نصف ذلك المبلغ؟ هل هذه التدابير تساعد على تنمية القطاع الخاص؟ أين هو دور اتحاد العام لمقاولات المغرب؟ هل تريد الدولة تجريد الشعب المغربي من جميع حقوقه أم تتطلع إلى أشياء يعرفها فقط العفاريت والتماسيح؟.

نحن كمواطنين وكفاعلين في القطاع الخاص، نسائل الحكومة المغربية، وندعوها إلى اتخاذ تدابير تضمن حماية كرامة ومواطنة الفئات الهشة، والى تشديد المراقبة على مالية وجودة خدمات المؤسسات التي يساهم فيها المواطن كالضمان الاجتماعي؟، كما نلتمس من العدالة فتح تحقيق معمق في هذه النازلة، وهي فرصتها لتؤكد نزاهة واستقلالية منظومة العدالة.

إن الأوضاع الحالية الذي تسعى من خلالها بعض المؤسسات العمومية إلى ابتكار وضعيات لخلق مداخيل من جيوب المواطنين البسطاء، لا تبعث على أمل في استقرار اجتماعي يحفظ توابث الدولة، وبالتالي ضرورة التدخل لوضع حد لموجات امتصاص دم عروق المواطن المغربي الذي تنازل عن كل شي لصالح الحفاظ على توازن اقتصاد الدولة دون مقابل.