يسود هذه الايام ترقب كبير في صفوف الولاة والعمال والباشوات والقياد تحسبا لحركة انتقالية شاملة تهم كبار الإدارة الترابية سيتم الكشف عنها لاحقا عقب مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
ووفق المتداول، يتوقع أن تهم هذه التعيينات الواسعة كذلك مسؤولين في مؤسسات عمومية.
ورجحت مصادر متطابقة، أن تشمل لائحة الولاة والعمال أسماء وجوه جديدة، لتعويض أزيد من 15 عاملا بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة الذين وصلوا سن التقاعد إذ يرتقب ان يتم تعويضهم إما عن طريق إعادة انتشار العمال أو بعد ترقية العديد من الكتاب العامين للعمالات.
بالمقابل، تشير المصادر ذاتها، إلى أن التعيينات الجديدة، ستطيح ببعض الولاة والعمال، الذين فشلوا في تحريك عجلات التنمية، الى جانب ضعف كفائتها وعرقلة مشاريع إستثمارية وعدم التجاوب مع بعض المستثمرين ودفعهم للإنتظار دون ادنى مبرر.
وتحدثت التسريبات، أن يبقي الوزير لفتيت على مجموعة من الولاة والعمال إلى غاية إستكمال المشاريع الملكية الواقعة في نفوذ اقاليهم الترابية كما سيتم إعادة إنتشار ولاة وعمال آخرين.
واختارت وزارة الداخلية هذه المرة أسلوبا جديدا في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال حيث قطعت مع الولاءات، واستحضرت الكفاءات، وذلك بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها البلاد من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.