قال المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يستنزف الدولة والمستثمرين والمواطنين ومع ذلك يدعي دائما أنه الخاسر، داعيا الأغلبية والمعارضة إلى “فضح” هذا المكتب بصوت مرتفع.
وانتقد ولد الرشيد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي، أمس الاثنين بلجنة القطاعات الإنتاجية، عدم حضور المدير العام لمكتب الكهرماء عبد الرحيم الحافيظي، لتقديم توضيحاته حول عدد من المشاكل، مضيفا أن ما يعاني هذا القطاع من مشاكل كبيرة لها تأثيرات كبيرة على القطاع الصناعي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المستشار الاستقلالي، أن قطاع الماء والكهرباء بالمغرب يعرف فوضى وأمور غير واضحة، لافتا إلى أن كل المديرين الذين تعاقبوا على تسيير هذا المكتب يشتكون دائما من الخسارة، بالرغم من أن المكتب يتوفر على مداخيل كبيرة، مضيفا أنه “ربما يجب إعادة هيكلة المكتب وإعادة تنظيمه وتغيير الرؤية في مجال توزيع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني”.
وأردف المتحدث، أنه لا يمكن تحميل المستثمرين أعباء استثمارات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء مدة 10 أو 15 سنة، مشددا على ضرورة إصلاح قطاع الطاقة، “لأنه لا يمكن أن تكون لدينا إستراتيجية للتصنيع ونحن ضعفاء في التنافسية الطاقية”، لافتا إلى أن المكتب يستنزف الدولة والمواطن والمستثمر ومع ذلك يدعي الخسارة.
في سياق متصل، فإن خيار التدبير المفوض الذي لجأت إليه الدولة في تسعينيات القرن الماضي، كان صالحا في تلك الفترة، أما الآن فخسائره أكبر من أرباحه، وأن الدولة جاءت بشركات أجنبية ومنحتها التوزيع في مرحلة كان المغرب يفتقر للأطر والكفاءات والإمكانيات وكان ذلك قرارا صائبا ولكن حان الوقت لتقييم هذه المرحلة يقول المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد.