الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات إلى الولاة والعمال أخيرا، من أجل تشديد المراقبة على الطلبات المقدمة من قبل جمعيات، بشأن الاستفادة من رخص التماس الإحسان العمومي لمناسبة عيد الأضحى، بعد أن توصلت السلطات بتقارير سوداء حول تحول جمعويين إلى وسطاء للتربح من صدقات المحسنين داخل المغرب وخارجه.
واستنفرت هذه التعليمات الجديدة القياد وأعوان السلطة، في سياق الأبحاث المنجزة حول نشاط الجمعيات التي قدمت طلبات للحصول على رخص التماس الإحسان العمومي، من أجل مساعدة الأسر المحرومة على اقتناء أضحية العيد، فيما أظهر التدقيق حول وضعية بعض هذه الجمعيات، شبهات تورطها في أنشطة وهمية للتضليل حول تجميدها، إذ اعتاد القائمون عليها خلال ثلاث سنوات الماضية تفعيلها قبل العيد، وارتباطهم بوسطاء في أوربا، يتوفرون على بطاقات إقامة دائمة في فرنسا وإسبانيا وهولندا، وينشطون باسم مكاتب فرعية لجمعيات موجودة في المملكة.
وفعلت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، التي تنشط ضمن لجنة دراسة طلبات الترخيص لالتماس الإحسان العمومي، المحالة عليها من قبل الأمانة العامة للحكومة، تدابير وإجراءات مكافحة تبييض الأموال، فيما رصدت الأبحاث تعدد الحسابات البنكية لجمعيات، وتنوع قنوات تحصيلها لأموال من قبل محسنين داخل المملكة وخارجها، إذ استغلت أجهزة الرقابة المالية اتفاقيات التبادل مع المؤسسات النظيرة في أوربا، من أجل التواصل حول تحويلات أنجزها وسطاء في أوربا لفائدة جمعيات موجودة في المغرب.
