دراسة ترصد إيجابيات السجل الاجتماعي وتحذر من “التمييز والإقصاء”

خلصة دراسة بحثية إلى أن السجل الاجتماعي الموحد وإن كان “سيمكن من توخي أقصى درجات الدقة والإنصاف في حصر القوائم النهائية لمستحقي الدعم العمومي، فإنه قد يترتب عن تفعيله تأثيرات جانبية تُنتج وضعيات تمييزية وتكرس بعض حالات الإقصاء في حق فئات عريضة”.

الدراسة التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، والمعد من قبل عبد الرفيع زعنون، اعتبرت أن “السجل سيمكن أيضا من تحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين في مجالات المساعدة والحماية مقارنة بالمراحل السابقة التي انطبعت بتعدد البرامج دون طائل، في ظل الإشكالات التي اعترت المقاربات المعتمدة في الاستهداف والتدبير والتتبع”.

أما التأثيرات الجانبية التي قد تُنتج وضعيات تمييزية وتكرس بعض حالات الإقصاء في حق فئات عريضة، فأرجعت الورقة سببها إلى عدم حصول هذه الفئات على العتبة المطلوبة أو بسبب ضعف مواكبة وتحيين منظومة الاستهداف، إضافة إلى احتمال توظيف الحزمة الجديدة لبرامج الدعم والحماية لحصر السياسات الاجتماعية ضمن تدابير مرحلية ضيقة.

السجل الاجتماعي الموحد، بناء على الدراسة، “يبشر بإحداث تغييرات جوهرية في منهجية تحديد المستهدفين من البرامج الاجتماعية، بالانطلاق من بنك معطيات مركزي يكفل تجميع ومعالجة البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالوضعية الفعلية للأشخاص في وضعية هشة”.

ونبهت الورقة البحثية إلى أن “اكراهات التمويل قد تستغل كمسوغ لتبرير رفع يد الدولة عن المسألة الاجتماعية وتكريس منظور “اقتصادوي” قد يتعاكس مع الدينامية المطلوبة للتعاطي مع التعقيدات التي تطبع السياسات العمومية الاجتماعية”.

ويرى المصدر أيضا أنه من المرتقب أن “تسهم الإصلاحات الرامية إلى تفعيل السجل عن عقلنة تدبير البرامج الاجتماعية، بشكل قد يوسع من مدى وحجم الاستفادة ومن تكريس الأحقية في استهداف الفئات المستفيدة، وهو ما يعني إدماج مختلف المواطنين في وضعية صعبة في شبكات البرامج الاجتماعية، إذا ما تم تطوير مساطر الاستفادة وآليات تقديم الدعم العمومي وتتبعه وتقييمه”.

وبناء على المآلات المحتملة المذكورة، شددت الدراسة على أنه يتعين “تبني مقاربة استباقية للتعامل مع المخاطر التي قد تحرف السجل الاجتماعي الموحد عن مساره الحقيقي من ضمانة لتعزيز فعالية السياسات الاجتماعية إلى آلية لتكريس الإقصاء في حق بعض الفئات الاجتماعية، مقترحة مراجعة المقتضيات التشريعية والتنظيمية لضمان فعالية منظومة الاستهداف”.

الاقتراحات شملت أيضا “التحيين التلقائي والمنتظم لقواعد المعطيات السوسيو اقتصادية”، و “تقوية الأدوات التدبيرية والمالية لتدخل الوكالة الوطنية للسجلات لجعلها قادرة على التحقق من المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الاجتماعي الموحد”، و”تيسير المساطر المتعلقة بإعادة النظر في التنقيط بما يضمن مصداقية وكفاءة منظومة الاستهداف”.

“تأطير المعادلات الحسابية المتعلقة بتنقيط الأسر بضمانات جدية، تفاديا لاستخدامها كوسيلة لتضييق قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية”، و”توحيد الجهود الرامية إلى إرساء نظام شامل لشبكات الأمان الاجتماعي، عبر خلق بنية قيادية للتنسيق بين مختلف آليات قيادة الحزمة الجديدة للبرامج الاجتماعية بما يضمن استفادة المستحقين من الدعم”، أمور جاءات أيضا ضمن المقترحات.