تواصل الهيئات والنقابات الرافضة للنظام الأساسي الجديد أشكالها الاحتجاجية التصعيدية في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال تسطير إضرابات متتالية للأسبوع السادس على التوالي.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام وطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023، محملا “الوزارة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم”.
وأوضحت النقابة، في بيان توصلت بنسخة منه الملاحظ جورنال، أن خطوتها جاءت مع “استحضار ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي، مع إصرار حكومي على التضييق على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين ، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني”.
وشددت النقابة على أنه “بعد الوقوف على الوضع العام بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمنعطف الذي تمر منه المدرسة العمومية؛ فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم و هدر للزمن المدرسي، ويطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم”.
وأكد رفاق فيراشين على أن “الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي”.
وقررت النقابة “فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية، لتوحيد الرؤية والتصور وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة”.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التعليم حالة من الاحتقان غير المسبوق بسبب إضرابات الأساتذة والأستاذات بقيادة التنسيق الوطني المذكور، رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة واعتبره الأساتذة “لا يرقى لمستوى تطلعاتهم”.