الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. عن قرار خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 14 دجنبر 2023 في الساعة الـ11 صباحا ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وبحسب بلاغ المجلس فإن هذه الخطوات جاءت “في سياق التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين”.
وعبر المجلس الوطني في بلاغه، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الأساتذة ضحايا سياسة التعنيف والاستهداف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات، مدينا ما يتعرض له عضو المجلس الوطني الأستاذ شكيب الخاي من تعسف إداري ومنوها بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وأكد المجلس على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية.
وجدد في البلاغ ذاته، رفضه القاطع للسرقات التي طالت أجور الأساتذة مطالبا باسترجاع “الأجور المسروقة” ومؤكدا أنه سيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
كما أكد في البلاغ ذاته استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة تذكير عموم الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصيفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية.
وأدان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي كل أشكال التضليل التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة للالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة مؤكدا عزمه على استمرار النضال دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم بمختلف أسلاكهم.
في هذا الصدد، أكد المصدر ذاته أن هذه الخطوات جاءت ردا على “تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.
