يرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف بتطوان، صباح يوم غد الأربعاء، حكمها في حق متهميْن بالإيذاء العمدي لدركي نتج عنه فقد منفعة عضو باستعمال السلاح طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي، وهي القضية التي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أن وزعت فيها في يونيو 2023، 18 سنة سجنا نافذا، حيث حكمت على المتهم الأول بـ 10 سنوات و المتهم الثاني بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر شهر يناير من سنة 2022، حيث تلقى المركز الترابي للدرك الملكي بباب برد مكالمة هاتفية من طرف مصلحة الموصلات السلكية واللاسلكية التابعة لسرية شفشاون بقصد دعم عناصر الدورية التابعة لكوكبة الدرجات النارية بشفشاون التي تعرضت عناصرها إيذاء جسدي عمدي عن طريق الدهس بسيارة خفيفة محملة بمخدر الشيرا أثناء قيامهم بمهامهم.
وانتقلت فرقة الدعم على وجه السرعة إلى عين المكان حيث وجدت قائد المركز كوكبة الدرجات النارية المساعد الأول قد تم نقله إلى المستشفى وكذا المشتبه فيه الرئيسي توجد عليه بعض الخدوش والذي تم نقله هو الآخر للمستشفى، وبنفس التاريخ وبناء على تعليمات النيابة العامة انتقلت ضابطة المركز القضائي للدرك الملكي بشفشاون لمركز بباب برد قصد اتمام البحث.
واستمعت الضابطة القضائية لعنصرين من درك دورية كوكبة الدراجات النارية كانا حاضرين ليلة الواقعة، فصرحا بأنهما توجهوا في منتصف ليلة يوم الواقعة إلى مركز خميس المضيق بحيث قسموا المهام وتزودوا بالمعدات الخاصة بهم ( السترات الوظيفية العاكسة للضوء، مصابيح يدوية، وزيهم الرسمي الخاص بكوكبة الدرجات النارية).
وأضافا بأنه في تمام الساعة الرابعة صباحا بعدما نصبوا كمينا للقبض على العصابة الإجرامية، أوقفوا سيارة من نوع داسيا داستر بالرغم من محاولة عدم الامتثال، إلا أنهم عاينوا سيارة أخرى من نوع داسيا لوغان عادت أدراجها بعد دقيقتين و بعد أن تجاوزتهم عاد سائقها بسرعة جنونية ليقوم بدهسهم الأمر الذي أسفر عن إصابة دركي برتبة مساعد أول.
وأكد الدركيان بأنهما تمكنا من ايقاف سائق تلك السيارة بعد إصابتها بعطب، وأثناء تقديمهم الإسعافات الأولية للمصاب استطاع باقي أفراد العصابة الهروب من قبضتهم، ليتبين بعد ذلك بأن أحد العناصر الملقى أرضا تعرض لإصابة بليغة على مستوى رجله وأطراف أخرى من جسده لما كانوا بصدد القبض على سيارة محملة بالمخدرات.
وتبرز الواقعة التضحيات الجسام التي يقدمها أفراد القوات العمومية من أجل حفظ الأمن والسكينة العامين، حيث أخرجت مثل هذه الوقائع مطالب بتخصيص تعويضات استثنائية لمثل هذه الحالات التي تتعرض لعاهات مستديمة أثناء قيامها يواجبها المهني، مع منح المصابين معاملة تفضيلية وولوج سلس للخدمات الصحية مدفوعة التكاليف سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.