احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف تقرير حديث عن ضعف كبير في تجاوب الإدارات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومة، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة 33%. التقرير أشار إلى غياب آليات فعالة داخل المؤسسات، وتجاهل تام من قبل عدد كبير منها رغم النصوص القانونية الواضحة.
صحفيون وممثلو منظمات المجتمع المدني اعتبروا هذا الوضع عائقًا حقيقيًا أمام الشفافية وحرية الصحافة، مطالبين بإجراءات تصحيحية صارمة تشمل التكوين، التتبع، والمحاسبة.
الحق في الوصول إلى المعلومة ليس ترفًا، بل أداة جوهرية في يد المواطن والإعلام من أجل مراقبة الشأن العام.