احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بموظفيها وأطر هيئة التدريس بالأسلاك الثلاث للوزارة، بعد سلسلة من اللقاءات التقنية التي جمعت النقابات التعليمية بالوزارة في هذا الشأن.
ووجه الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين فضاض، مذكرة الحركة الانتقالية لسنة 2025، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين، اليوم الإثنين 25 ماي الجاري، ويخبرهم فيها بمستجدات الحركة وشروطها المحينة.
وجاء في المذكرة أن “الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2025 الخاصة بأطر التدريس العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة، ستجرى عبر البوابة الإلكترونية للحركات الانتقالية الخاصة بالراغبين في الانتقال: (http://haraka.men.gov.ma، وذلك وفق عدة تدابير”,
شروط المشاركة
واشترطت الوزارة أن “يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاثة، في وجه أساتذة التعليم الابتدائي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية
وتشمل هذه الشروط “أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية، أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية، الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين المتوفرين على أقدمية سنتين (2) دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية”.
المناصب المفتوحة
وأوضحت المذكرة الوزارية أنه “يمكن للمترشح الراغب في المشاركة في هذه الحركة أن يطلب خمسة عشر (15) مؤسسة أو جماعة تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إلى هذه الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية”.
وأشارت إلى أنه “لتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة، فإن البوابة الالكترونية الخاصة بهذه العملية تمكن مستعمليها من الاطلاع على لائحة مؤسسات التربية والتعليم والجماعات حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها”.
معايير إسناد المناصب
ونبهت الوزارة إلى أنه “يتم إسناد المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق معايير محددة على رأسها “الاستقرار بالمؤسسة التعليمية، حيث فصلت المذكرة في عدد النقاط التي تمنح عن كل سنة استقرار”، مشيرة إلى أن ” الأولوية تمنح للأستاذ(ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج (ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية وللأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي”.
طلبات المشاركة
وفيما يتعلق بطلبات المشاركة، أوضحت المذكرة أن “المترشح (ة) الراغب (ة) في الانتقال يقوم بمسك المعطيات المتعلقة به (۱) وتعبئة اختياراته حسب الأفضلية والمصادقة على طلبه (۱) مباشرة في البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، وطبع هذا الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه للسيد(ة) مدير (ة) المؤسسة، وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 27 ماي و 02 يونيو 2025، علما أنه لا يمكن للمترشح تغيير الطلب بعد مصادقته عليه”.
ونصت المذكرة كذلك على أن “يقوم مدير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المترشح (ة) بالتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في طلب المشاركة مع ملف المعني (ة) بالأمر وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية (Référentiel RH) وتوقيع وختم طلب المترشح (ة)، ثم طبع لائحة طلبات المشاركين المستخرجة من البوابة والمصادقة عليها وتسليمها مرفقة بالطلبات والوثائق اللازمة إلى المديرية الإقليمية في إرسالية واحدة قبل متم يوم 03 يونيو 2025”.
وأشارت إلى أنه “بعد تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني سيتم فقط معالجة طلبات المشاركة التي حظيت بمصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها؛ تعلن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي إليها المعني (ة) بالأمر وعبر الإنترنيت، على الموقع الرسمي للوزارة:www.men.gov.ma”، كما يتم إشعار الأستاذات والأساتذة المنتقلين برسائل فردية عن طريق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المستقبلة أو المديرية الإقليمية المستقبلة”.
الطعن
ولفتت الانتباه إلى أنه “يتم فتح فترة لتقديم المعنيين بالأمر الطعون في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ الإعلان عن نتائج هذه الحركة”.
وطالب الكاتب العام للوزارة من “مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، إيلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة، وأن يسهروا بأنفسهم على تتبع وضبط مختلف الإجراءات المشار إليها أعلاه، مع احترام الآجال المحددة، نظرا لما تكتسيه الحركات الانتقالية من أهمية بالغة لضمان دخول تربوي قار ومستمر مع مالها من انعكاسات على الحياة الاجتماعية والمهنية لأطر التدريس الراغبين في الانتقال”.