تراجعات جديدة لأسعار النفط بعد اتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج
واصلت أسعار النفط العالمية مسلسل تراجعها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، متأثرة بقرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج في شهر سبتمبر المقبل. هذا الاتفاق، الذي يأتي ضمن سلسلة من الزيادات التدريجية، أثار مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث فائض في المعروض في وقت لا يزال فيه الطلب على المحك بسبب متغيرات اقتصادية عالمية.
شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بواقع 40 سنتًا، أي ما يعادل 0.57%، لتستقر عند 69.27 دولار للبرميل الواحد. وفي نفس السياق، تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بـ 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.55%، لتسجل 66.96 دولار للبرميل. هذه الخسائر تأتي استكمالًا للتراجعات الكبيرة التي شهدها السوق يوم الجمعة الماضي، حيث أغلق كلا العقدين على انخفاض قارب الدولارين للبرميل.
القرار الذي اتخذه تحالف “أوبك+” يوم الأحد الماضي بزيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر، هو المحرك الرئيسي لهذه التراجعات. يُنظر إلى هذه الزيادة على أنها خطوة استباقية من التحالف لتلبية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، لكنها في نفس الوقت تبعث برسالة إلى السوق مفادها أن المعروض قد ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف بشأن الموجات الجديدة من فيروس كورونا وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي العالمي.
من جانب آخر، تتابع الأسواق العالمية بقلق التطورات الاقتصادية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤًا في النمو الصناعي والاستثماري، مما قد يلقي بظلاله على الطلب العالمي. كما أن قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن السياسة النقدية وتوقعات التضخم، تؤثر بشكل مباشر على شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية كالنفط.
وعلى المدى القصير، يترقب المحللون بيانات المخزونات النفطية الأمريكية الأسبوعية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الصحية العالمية، لفهم الاتجاه المحتمل للأسعار في الأسابيع القادمة. يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان توازن العرض والطلب سيحافظ على استقراره، أم أن تقلبات الأسواق ستستمر في ظل عدم اليقين الاقتصادي.