احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مسلطةً الضوء على مجموعة من “الاختلالات” التي تهدد استقلالية المؤسسة وسلامة الممارسة الصحفية في المغرب.
وحذرت ذات المنظمة، في مذكرة تفصيلية، من تداعيات هذا المشروع على حرية الصحافة، مؤكدةً على ضرورة إعادة النظر في عدد من بنوده لضمان تمثيلية عادلة واستقلالية حقيقية للمجلس.
اختلال التوازن وتغييب المناصفة
كشفت المذكرة عن جملة من العيوب الهيكلية في تركيبة المجلس، مشيرةً إلى وجود “اختلال واضح في التوازن” لصالح الناشرين على حساب الصحافيين.
وانتقدت المنظمة بشدة اعتماد آلية “الانتداب” لاختيار ممثلي الناشرين، في حين يُفرض على الصحافيين نمط “الانتخاب”، ما يرسّخ تفاوتاً في التمثيلية.
كما أعربت عن رفضها “التراجع عن مبدأ المناصفة” وتغييب ممثلي هيئات المجتمع المدني عن تركيبة المجلس، داعيةً إلى ضرورة الالتزام بالالتزامات الدولية للمغرب والوثيقة الدستورية التي تؤكد على المساواة والمشاركة المدنية.
استقلالية المجلس تحت المجهر
وتطرقت المنظمة إلى مسألة استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية، معتبرةً أن وجود مندوب حكومي في تركيبته يمثل “محاولة لفرض وصاية” قد تقوّض نجاعة وفعالية المؤسسة.
ودعت إلى حذف هذا المقتضى لضمان استقلالية المجلس التامة، مؤكدةً أن مهام التنسيق يمكن أن يتولاها رئيس المجلس نفسه دون الحاجة لتدخل حكومي مباشر.
الرقابة تنتقل إلى الصحافيين
ولاحظت المنظمة أن مشروع القانون، بعد حذف الغرامات المالية والعقوبات المتعلقة بالدعم، أصبح يركّز على “سيف الرقابة” المسلط على الصحافيين بشكل أساسي، متجاهلاً دور المؤسسات الإعلامية في الالتزام بأخلاقيات المهنة.
واعتبرت أن منح المجلس صلاحيات تأديبية واسعة، تصل إلى حد سحب بطاقة الصحافة، يتجاوز مفهوم “التنظيم الذاتي” ويقترب من “التدخل الرسمي المباشر”.
ودعت المنظمة إلى أن يكون المجلس “سلطة أخلاقية ومعنوية” بدلاً من كونه سلطة تأديبية، مؤكدةً على ضرورة التركيز على مهام الوساطة والتحكيم والتكوين.
وأوصت بأن تكون العقوبات التأديبية مشروطة بضمانات أساسية، مثل الإخطار، والتناسب، والتدرج، مع إمكانية الطعن. واقترحت أن يقتصر دور المجلس على إحالة الخروقات الخطيرة إلى القضاء، الذي يبقى الجهة الوحيدة المختصة بإقرار “العقوبة” المناسبة.
وفي الختام، أكدت المنظمة أن تعزيز الممارسة الصحفية لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مؤسسات صحفية مهنية، قوية، ومستقلة، تضمن التوازن بين الصحافيين والناشرين، وتكرس حرية التعبير والرأي، وتفتح المجال أمام الصحافة لممارسة دورها كسلطة رابعة رقابية.