رفاق “الغلوسي” يطالبون بالتحقيق في استحواذ أحزاب سياسية على تمويلات الدعم خلال الانتخابات الماضية

شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا، عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشورة، تقع ”تحت طائلة المساءلة الجنائية ويستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و اختلاس المال العام”، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.

وأشار الغلوسي إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وشدد على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.

وأبرز الغلوسي، أن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب “الشناقة ” في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

و أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “اقتراع مجلس النواب لسنة 2021” أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس ناهزت157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم، ما يعني أن مساهمة الدولة مكنت من تغطية 89% من المصاريف الانتخابية المصرح بها.
وحسب التقرير، فقد استفادت ثلاثة أحزاب من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59%من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار 23%، وحز ب الأصالة والمعاصرة19% ، وحز ب الاستقلال 17%.

وقام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاته الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب الثلاثي المشكل للائتلاف الحكومي؛ “الأحرار”، و”البام” و”الاستقلال”، وعلى العكس من ذلك بلغ التمويل الذاتي للحملات 48% بالنسبة لحزب الخضر المغربي و 67% بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.
وتكشف أرقام التقرير أنه تم صرف 84% من نفقات الحملات الانتخابية لدعم المترشحين، وفي مصاريف الصحافة والطبع، وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل، كما أن خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا للمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة.
وانتقد التقرير ارتفاع عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية خارج الأجل القانوني من 9 أحزاب إلى 14 حزبا مقارنة بتشريعيات 2016، كما لم يتقيد 19 حزبا بإلزامية فتح حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعمها بوثائق الإثبات القانونية، بلغ ما مجموعه مليونا و767 ألف درهم، أي ما يمثل 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها.