الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أن تكون مواطنا مستلهما لخطاب التوجيه القاضي بالتصدي للفساد في مظهره المتعلق باحتلال الفضاء العمومي،والتعرض للتجاوزات المبطلة للفاعلية القانونية واقتحام أسوار اللوبيات التي تعمل على تحطيم الإجراءات المنظمة لكيفيات الإستغلال القانوني لهذا الفضاء العمومي،أن تعترضك على طريق تحقيق المواطنة الإعلامية عراقيل أقصاها حبك مذلات ترمي باوصاف الرجعية والإنتهازية وأن تعمل على محاولات تنزيل القانون وإجراءاته التنظيمية التي كان آخرها حسب العلم مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 18مارس 2021، ويحرص على مكافحة مظاهر الفساد في إستغلال الملك العام،وحيث أن الحرص الإعلامي الذي اخذت به الجريدة من خلال السير ومواصلة تفعيل التشديد من خلال ذات مشروع القانون، ثم مواكبة توجيهات الولائية على مستوى جهة مراكش آسفي،جميع هذه المؤسسات تضعك في دائرة الاتهام لدى من يعتقد في نفسه القفز على ذات الموجهات التي تحد من احساس السيطرة والهيمنة على وضع إستغلال الملك العمومي بدون موجب قانون .
الموقف المبدئي الذي اتخذه الصحافي محمد حكير باعتماد الخط التحريري للجريدة ،عرضه لحملة فيسبوكية عشوائية مع بداية الأسبوع الجاري،وتقف خلفها وتحركها مطامع اللوبي المتمركز بالمسيرة،والذي لم يرقه العمل الذي يقوم به هذا الصحافي المهني بجريدة الملاحظ جورنال محمد حكير الذي ظل ثابتا على موقفه في كشف بؤر استغلال الملك العمومي بالمسيرة والسلوكات المنحرفة داخل الفضاءات العمومية المحتلة من قبل ذات اللوبي الذي قاد الحملة الفيسبوكية السفيهة والتي وصفته بنعوت اجرامية من قبيل النصب وادعاء العلاقات النافذة واستغلال الإدارة العمومية التي علاقته بها الحصول على المعلومة التي تبقى الوحيدة جسرا للعلاقة بين الإدارة العمومية والإعلام كما نص وشدد عليها دستور الفاتح من يونيو 2011.
وتذهب نفس الحملة الفيسبوكية إلى اعتماد الصحافي المهني محمد حكير الموجهة ضده ذات الحملة إلى ابتزاز أصحاب البسطات/ الفراشة بتقبل اتاوات من هؤلاء البسطاء اللذين يدخلون في خانة(الكادين )أو أصحاب الكدية اللذين يعانون الهشاشة الإجتماعية ومحدودية الدخول، وهو الوضع الذي ترفضه بشكل عادي وموضوعي مجموع التغطيات الإعلامية التي انجزها محمد حكير،إما بالإخبار أو بالتدخل الإعلامي المدقق في أسباب إنتشار ظاهرة الفراشة وتفكيكها وفق المعايير القانونية المنظمة لآستغلال الملك العمومي الذي هو أصل الحملة الفسيبوكية للوبي الفساد بالمسيرة بالعمالة مراكش، التي يغرد فيها هذا اللوبي خارج منصوص القانون ضمن إفتراق مع المصلحة العامة التي تضع وتأطر لحدود العلاقة بين الإمكان والممكن في آستغلال الملك العمومي.
بناء على المحتوى البذيئ والداعر للحملة الفيسبوكية، فآن المتضرر منها الصحفي المهني محمد حكير يحتفظ بحقه القانوني في فتح ملف قضائي لدى الجهات المسؤولة بخصوص ما حملته الحملة والمتابعة قضاائيا للمسؤولين عن هذا الفعل الذي يعتبر تشهيرا وقذفا في حقه واشتماله لأسرته.
