الجزائر توقف كل النشاطات اليومية لمنع الاحتجاجات أثناء الانتخابات.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مجموعة من الإجراءات التي ستمتد لـ3 أيام، من أجل تفادي أي تجمعات قد تتحول إلى احتجاجات شعبية بالتزامن مع تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السبت المقبل، بما يشمل منع التظاهرات الرياضية والثقافية ووفق حركة البضائع وإغلاق جميع الأسواق الأسبوعية.

وجاء في بيان يحمل تم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صدر يوم الاثنين، أنها أقرت “تدابير خاصة” سارية عبر كامل بلديات التراب الجزائري، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 على الساعة صفر، إلى غاية يوم الأحد 8 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة صباحا، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة يوم 7 شتنبر 2024.

وأورد بيان الداخلية الجزائرية أن الأمر يتعلق بتأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها ،ومنع سير مركبات نقل البضائع التي حمل حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود، إلى جانب منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأوردت الوثيقة أن “الأنشطة المتعلقة بـسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية، وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، غير معنية بالتدابير سالفة الذكر وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة”.

وتخشى السلطات الجزائرية من أن تكون الانتخابات الرئاسية، التي يعد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للظفر بها والاستمرار على رأس البلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، محطة للاحتجاج كما جرى خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2021 أو الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.