سيتولى المقاول الفائز تقديم الدعم لدراسة الجدوى والدراسات التكميلية وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب. وقال موقع “offshorewind” إن قيمة العقد ( مدته عامين) والموجه لدعم مشروع أول محطة لطاقة الرياح البحرية في المغرب بنحو مليوني يورو.
ويمثّل المغرب سوقًا واعدة في المستقبل لطاقة الرياح البحرية، مع توافر موارد الرياح والرغبة في تحقيق الأهداف الخضراء وتعزيز أمن الطاقة. وتوقع مجلس طاقة الرياح العالمي في تقرير سابق أن يُسهم المغرب في إضافة 1.8 غيغاواط من إجمالي السعة الجديدة المركبة البالغة 14 غيغاواط من طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط بين عامي 2022 و2026.
ويهدف المغرب إلى تركيب 4.2 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2018 و2030، مع تحقيقه أكثر من 1.2 غيغاواط من هذا المستهدف حتى الآن. كما تطمح المملكة إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأظهرت الدراسات أن البلاد لديها إمكانات عالية لاستغلال الرياح البحرية، لا سيما على طول ساحلها الأطلسي حيث سرعة الرياح عالية وحيث المياه الضحلة مناسبة للرياح البحرية ذات القاع الثابت، وهو ما يفتح المجال لإنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب قبالة ساحل الصويرة، وفق ما جاء في موقع “offshorewind”.
وفي شتنبر 2022 ، وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومازن اتفاقية تعاون للحصول على منحة بقيمة 2 مليون يورو لتمويل دراسة جدوى سيتم تنفيذها لقياس بناء مشروع تجريبي أولي صغير النطاق للرياح البحرية في المغرب.
وفقا لبنك الاستثمار الأوروبي ، ستشمل الدراسة الأولية تقييما تقنيا واقتصاديا لمشروع رياح بحرية محتمل، وإنتاج وتحليل الدراسات التحضيرية اللازمة للمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، واستكمال تقييم مفصل للمخاطر والتحديات التي تنطوي عليها.
وتظهر تقديرات مجموعة البنك الدولي لإمكانات الرياح البحرية التقنية في المغرب أن البلاد تمتلك 200 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية المحتملة – وأن 22 جيجاوات “فقط” منها هي الأنسب لتوربينات الرياح ذات القاع الثابت بينما يظهر أن ال 178 جيجاوات المتبقية يتم استغلالها بشكل أفضل من خلال تكنولوجيا الرياح العائمة.