احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص مبالغ الدعم المالي العمومي التي تتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مطالبًا بكشف تفاصيل هذه الاعتمادات وآليات صرفها ومراقبتها.
وأوضح حموني، في سؤاله المؤرخ بـ3 أبريل 2025، أن هذا التساؤل يأتي في سياق ما تعرفه الساحة من نقاش بشأن وضعية القطيع الوطني في ظل التغيرات المناخية وموجات الجفاف، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد الأغنام والأبقار، مما يسلط الضوء على أدوار الجمعية المذكورة باعتبارها شريكًا لوزارة الفلاحة في تدبير العديد من البرامج المرتبطة بتربية الماشية.
وأشار رئيس الفريق النيابي إلى أن الجمعية تشرف على شبكة واسعة من المنخرطين، وتضطلع بعدة مهام حيوية تشمل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين النسل، المحافظة على السلالات، تأطير المربين، الإشراف على ترقيم رؤوس الماشية، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي، بالإضافة إلى إحداث أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي.
وفي هذا الإطار، طالب حموني بالكشف عن القيمة الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها الجمعية في إطار الشراكات والعقود المبرمة مع الدولة، وكذا أوجه صرف هذا المال العام، والجهات المخول لها مراقبة مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في التدبير.
كما أثار تساؤلات حول مدى قانونية الاقتطاعات التي تقوم بها الجمعية من مبالغ الدعم المستحقة لمربي الماشية، قبل تسليمها لهم، مشدداً على ضرورة التأكد من مشروعية هذه الممارسات ومدى انسجامها مع القوانين الجاري بها العمل.
وختم حموني مراسلته بدعوة الحكومة إلى التحلي بالوضوح بشأن تدبير الدعم العمومي، خصوصًا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد القروي.