احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجد عدد من المغاربة المقيمين في إسبانيا أنفسهم في موقف معقّد منذ دخول قانون جديد حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي، يفرض قيودًا صارمة على كراء الإقامات الثانوية، ما أثار موجة قلق في صفوفهم بسبب تأثيره المباشر على استثماراتهم العقارية السياحية.
القانون الجديد ينص على ضرورة موافقة 60% من سكان الإقامة قبل السماح بتأجير أي شقة لأغراض سياحية، في خطوة تهدف إلى كبح فوضى الكراء السياحي التي تعتبرها السلطات الإسبانية سببًا في ارتفاع أسعار الإيجار وتفاقم أزمة السكن المحلي.
في المقابل، يُستثنى من هذا الإجراء المالكون الذين حصلوا سابقًا على التراخيص القانونية، أو من يملكون عقارات داخل تجمعات سكنية مخصصة مسبقًا للإيجار السياحي، ما يحد نسبياً من تأثير القانون على بعض الفئات.
المعضلة الحقيقية تبرز في الإقامات التي تقطنها أغلبية من المتقاعدين أو السكان الإسبان الدائمين، حيث يُرجح رفضهم لأي نشاط سياحي داخل الإقامة، ما يعقّد فرص التأجير ويقلل من المردودية المالية للمستثمرين المغاربة.
ويُعد المغاربة من أبرز الأجانب الذين يقبلون على شراء العقارات بإسبانيا، خاصة في المناطق الساحلية والسياحية، ما يجعل هذا القانون محطة مفصلية قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري بالنسبة لهم في الجارة الشمالية.