جماعة “الأوداية” تحت المجهر … توسع غير قانوني لـ”كشك” على حساب “مدارة” مرورية  يثير تساؤلات حول صمت السلطات المحلية

في مشهد مثير للاستياء، يشهد مركز جماعة “الأوداية” بعمالة مراكش، توسعًا لافتًا وغير قانوني لـ”كشك” تجاري فوق مدارة عمومية، في انتهاك صارخ للملك العمومي ومدونة السير على الطرقات دون أي ترخيص قانوني واضح.

واكدت مصادر محلية لـ “الملاحظ جونال” ان المقهى المذكور  والذي امتد فوق كل المدارة كان مجرد “كشك” صغير و تحول مع مرور الوقت إلى  مقهى أتى على كل المدارة والتي تطل الطريق الوطنية  الرابطة بين مراكش والصويرة.

ويرى مراقبون، أن تمدد المقهى أفقيًا وعموديًا بشكل عشوائي تحت أنظار السلطات يثير المزيد من الشكوك حول طبيعة العلاقة بين المخالفين والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون بجماعة الاوداية.

وتزداد حدة الصدمة  حسب ذات لمراقبين عندما يتبين أن هذا التجاوز الصارخ لقوانين التعمير  و مدونة السير يحدث على بعد عشرات الأمتار فقط من مقر المجلس الجماعي و قيادة الأوداية، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى فعالية السلطات المحلية وصمتها المريب إزاء هذه المخالفة الواضحة.

و تكشف هذه الواقعة مرة أخرى عن تحديات كبيرة تواجه السلطات المحلية  بالجماعة المذكورة في مراقبة وتطبيق القانون، خصوصًا في ظل تعدد شكاوى المواطنين المتضررين من الاستيلاء على كل المدارة وتحويلها إلى مقهى يعرقل حركة السير  بشكل واضح .

ورغم هذه الشكاوى المتكررة من الساكنة، يبدو أن هناك غيابًا غير مبرر للجهات المسؤولة  لوضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد النظام العام وتشوه المشهد الحضري للمنطقة.

من جانبهم، يطالب نشطاء محليون وفعاليات المجتمع المدني والي جهة مراكش اسفي، وعامل مراكش بالنيابة، بفتح تحقيق نزيه وعاجل في هذا الموضوع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التراخي أو التواطؤ مع المخالفين، مشددين على أن احترام الملك العمومي وتطبيق القانون يمثل حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون، وأن استمرار هذه الخروقات يعزز من الشعور بالإفلات من العقاب ويقوض الثقة في المؤسسات المحلية.