احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداءً من يوم الاثنين، عن اعتماد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لجميع تبليغات المتقاضين بالإجراءات والقرارات القضائية. ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا للتعديلات الجديدة التي أدخلها قانون المسطرة الجنائية.
ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط وتسريع مساطر التبليغ، بعدما كانت المحاكم تعتمد سابقًا على العون القضائي لإيصال الاستدعاءات، وهي مسطرة غالبًا ما كانت تواجه تأخيرًا وصعوبة في الوصول إلى بعض الأطراف. وبموجب التغيير، سيصبح العنوان المثبت في بطاقة التعريف الوطنية المرجع القانوني الأساسي والملزم للتبليغات القضائية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذا التعديل سيساهم في رفع فعالية العدالة وتحسين مردودية المساطر، من خلال ربط التبليغ بمعطيات رسمية ودقيقة، بما يعزز ضمانات الدفاع ويسرّع البت في الملفات القضائية.
ودعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحديث عناوينهم عند تغيير محل السكن، لتجنب إرسال الإشعارات القضائية إلى عناوين قديمة، إذ يُعتبر التبليغ صحيحًا بمجرد إرساله إلى العنوان المسجل في البطاقة، حتى لو لم يطلع المعني بالأمر عليه فعليًا.