احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث زلزال إداري واسع في صفوف رجال السلطة، مع وضع اللمسات الأخيرة على حركة تنقيلات وتعيينات وطنية مرتقبة خلال الأشهر المقبلة، وذلك استعداداً للاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية لسنة 2026. وتؤكد مصادر متطابقة أن هذه العملية تأتي ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الترابية وضمان حياد الإدارة خلال المرحلة الانتخابية الحساسة.
حركة موسعة تشمل مختلف مستويات المسؤولية
وحسب المعطيات المتوفرة، ستطال هذه الحركة مختلف الدرجات داخل هرم السلطة الترابية، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، وصولاً إلى المناصب العليا داخل الإدارات الترابية المركزية والإقليمية. ويُنظر إلى هذا التحرك الموسع باعتباره جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضخ دماء جديدة، وتحصين المرفق العمومي من أي اختلالات قد تشوب عمله قبيل الانتخابات.
تنفيذ مرتقب ابتداءً من ماي.. وتعليمات بالمغادرة
وتفيد مصادر مقربة بأن عدداً من المسؤولين توصلوا بإشعارات رسمية وغير رسمية تدعوهم إلى الاستعداد لمغادرة مواقعهم الحالية والانتقال إلى مهام ترابية جديدة. ومن المنتظر الشروع في تنفيذ خريطة التعيينات الجديدة ابتداءً من شهر ماي المقبل، بناءً على معايير ترتكز على الكفاءة المهنية، والأقدمية، والقدرة على تدبير الملفات الترابية الحساسة.
كما لم تستبعد المصادر نفسها صدور تعيينات استثنائية قبل هذا التاريخ لسد الخصاص المسجل في بعض الدوائر أو تعويض المناصب التي تُدار حالياً بنظام النيابة المؤقتة، ما يضمن استمرارية المرفق الإداري دون ارتباك.
أهداف استراتيجية تتجاوز التنقيل الروتيني
وتأتي هذه العملية الواسعة في سياق سياسي وإداري يتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسساتي، حيث تهدف الحركة إلى:
تعزيز الحياد الترابي: تنقيل المسؤولين الذين قضوا فترات طويلة في نفس المنطقة لضمان إشراف محايد وشفاف على العملية الانتخابية.
معالجة اختلالات التسيير: إعادة انتشار المسؤولين الذين سجلت تقارير تفتيشية ملاحظات على أدائهم أو مستوى تفاعلهم مع انتظارات الساكنة.
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة: في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجويد الخدمات وتحسين التدبير الترابي على مختلف المستويات.
ترقب واسع قبل الإعلان الرسمي
وبينما يبقى الإعلان النهائي من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، تعيش الأوساط الإدارية حالة ترقب كبيرة للحركة المقبلة، والتي يُنتظر أن تعيد تشكيل المشهد الترابي على أبواب أهم محطة ديمقراطية ستقدم عليها البلاد سنة 2026.