الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عقب إعادة انتخاب المؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المتضام في الفترة ما بين 19 و 20 و21 من شهر مايو 2017، بالمركب الدولي للشباب بمدينة بوزنيقة، في ختام أشغاله للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، الذي حصل في غياب مرشح منافس على 1044 من أصل 1202 صوتا، وإلغاء 158 صوتا، بما يمثل نسبة تحصل على 86،85%، علق الأخير على أن انتخابه كاتبا أولا للحزب ” مسؤولية إزاء جميع الاتحاديين، ويعكس استمرارية مسلسل إعادة البناء الذي انخرط فيه الحزب”، مستطردا بأن “القيم الديمقراطية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتجلى في نسبة 86،85 في المئة من أصوات المؤتمرين”، وإذ قبالة إعادة انتخاب إدريس لشكر، كاتبا أولا للحزب، صوت المؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي جرى في ظل شعار”مغرب الديمقراطية والحداثة والتضامن”، بإجماع الأصوات التي حضرت المؤتمر، على التقريرين الأدبي والمالي.
وقدام مصادقة المؤتمر العاشر للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على المصادقة التقريرين الأدبي والمالي، وإعادة انتخاب إدريس لشكر، كا تبا أولا للحزب، وفي إطار الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، أبان الكاتب الأول للحزب، بأن المؤتمر ينعقد “في ظرفية عالمية وجهوية وقطرية مليئة بالتقلبات والتحديات”، إنه “زمن التحول المتسارع والتساؤل المعقد، زمن التحيين والتجديد؛ زمن الابتكار والمبادرة، زمن تراجع اليقينيات وتصاعد المتحولات”، وكوننا “شهود على عصر ناشئ يصوغ للجيل الحالي والأجيال الصاعدة عناصر مرجعيته أو مرجعياته الجديدة”.
وأظهر إدريس لشكر، بأن بين المتفائلين الذين “ينذروننا ببزوغ عالم أكثر عدالة ومساواة”، والمشككين الذين “ينذرون بزعزعة المكتسبات المبنية على قيم الإنسانية والتضامن”، بين هاذين “فضاءات شاسعة من البشرية تعيش على إيقاع البحث عن القوت اليومي، عن تلبية الحاجات الأساسية من سكن لائق، والتزود بالماء، ومن خدمات صحية أساسية تحد من وفيات الأطفال والنساء الحوامل، ومن تهميش الأشخاص الموجودين في حالة الإعاقة، ومن خدمات تمكنهم من ولوج منظومة تعليمية توقف مسلسل التهميش الإقتصادي، وتوقف مسلسل توسيع الهوة الرقمية، فاليوم نجد نصف ساكنة العالم أي حوالي 3 مليار نسمة تعيش بأقل من 2 دولار في اليوم وحوالي مليار يقبع في الأمية”، هذه الاضطرابات يقول الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، “لا يُسْمٓحُ معها أي استسلام، علينا اليوم أن نكون من بين أولائك الذين يقاومون التهميش ويسايرون التطور ويتحملون حظهم من مسؤولية التحديث والتغيير، حتى نكون في قلب الطلائع التي تتولى مهمة نبيلة، وهي إعلاء قيم التضامن والعدالة الإجتماعية والتسامح وتحطيم الحواجز، التي تعوق إقامة عالم حريص على حماية البيئة التي هي ملك عام، وعالم منصف تجاه الأقطار النامية وخاصة في قارتنا الإفريقية”.
وفي سياق التذكير بالمتغيرات التي “تلت ما اصطلح عليه بالربيع العربي”، يبرز إدريس لشكر، بأنه “علينا أن نعيَ مدى أهمية المكتسبات التي جناها المجتمع المغربي من ديناميكية التغيير، التي صاحبت الحراك المغربي سنة 2011، والتي أدت إلى صياغة منظومة مؤسسية دستورية وسياسية، أفضت إلى اجتياز منطقة الإضطرابات بأمن وأمان”، مضيفا قوله، “ولعل المرحلة التي انتهت، قد مكنت الجميع من ملامسة وقياس أهمية التحول السياسي الذي طرأ، وتفرض على الفاعلين السياسيين عدم الانسياق مع السهولة والتبسيط في معالجة تطلعات الشباب والقوى الحية، فالمرحلة التي نجتازها بمالها وما عليها، تفرض على الجميع اليقظة عبر الإنصات إلى آلام وآمال المواطنين، ودرء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسسة تصون كرامة المواطن وتحمي حقوقه،عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية”.
فالديمقراطية، يول الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، “تبنى على أرضية مؤسسية تضمن المشاركة السياسية الفعلية للمواطنين. أما الطابع الاجتماعي فينبني على نهج سياسة تتوخى العدالة والتكافؤ في الحظوظ بين الحواضر والأرياف، بين الجنسين، بين الناشطين والعاطلين، بين العاملين والمتقاعدين، سياسة تقاوم كل عناصر التهميش خاصة تلك التي تطال الأشخاص في حالة إعاقة والأطفال المشردين والأرامل”، ومجليا، بأن “الدستور الجديد لا يمكن أن تقتصر جِدّتُهُ على قائمة الأبواب والبنود القانونية، التي تحدد الإطار الشرعي لتنظيم الدولة وعلاقتها بالمجتمع، بل إنه إطار يفي بكل معانيه ومبتغاه إذا لم يتبلور في ممارسة فعلية لمقاومة الفساد الانتخابي، وتأمين المنافسة الشريفة والشفافة، وتكمن أهدافه العملية في ممارسة فعلية للعدالة التي تحفظ حق المتقاضين ودور الدفاع وجعل الحرية هي الأساس” ومستزيدا، بأن تلك الجدة “تكمن في ممارسة تعبؤ الطاقات والوسائل المالية والفكرية والموارد البشرية من أجل منظومة تعليمية لا طبقية حديثة ومتناسقة مع متطلبات التنمية، وتكمن في توسيع مجال تقاسم السلط بين مراكز الدولة والمجالات الترابية اللامركزية، وتكمن في ممارسة تضمن التعدد الثقافي واللغوي ضمن وحدة الهوية الوطنية لكل هذه المجالات وغيرها، وهو كثير، تشكل الأرضية التي يمكن أن ترقى بدستور البلاد إلى ما يتوخاه وينتظره المغاربة”.
وخلص الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بأن “الحقيقة الثابتة والمبدئية، هي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جزء من اليسار، ينتمي إلى القوى التقدمية والحداثية والديمقراطية، ويُؤمن بكل القيم الكونية المشتركة بين القوى الاشتراكية العالمية، والمتمثلة في الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والإنصاف، والتضامن”.
معطيات المادة الصحافية والصورة: موقع الحزب
