الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، حقائق صادمة ظلت طي الكتمان بين جدران «أم الوزارات». وقدم حصاد، يوم 10 نونبر2014، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، معطيات عن حصيلة المراقبة والتخليق في تحسين آليات التدبير والحكامة، مؤكدا أن تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، سجلت خلال السنة الجارية، ما مجموعه 77 مهمة تفتيش وتحر تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، ومراقبة التعمير وتسليم السلط، والتحقيق في الشكايات المرفوعة ضد المنتخبين، وكذا البحث في التصرفات المنسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين.
وأفضت هذه المهام، وفق ماجاء على لسان حصاد، إلى اتخاذ 61 إجراء لمعالجة الاختلالات والنقائص المسجلة، وتتمثل حسب خطورة المخالفات المرتكبة في إجراءات تقويمية وعقوبات تأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية.
وتحدث حصاد في موضوع مهام الافتحاص بلغة الأرقام أمام النواب، وقال إنها بلغت خلال هذه السنة ما مجموعه 149 مهمة، منها 85 مهمة تخص تدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و43 مهمة مواكبة ودعم لبعض الجماعات الترابية، و14 مهمة مواكبة تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية. وتعتزم وزارة الداخلية خلال السنة المقبلة، إنجاز 80 مهمة تفتيش و255 مهمة افتحاص.
وباعتبار أهمية التدقيق الداخلي في مساعدة المسؤولين الجماعيين على تجاوز الاختلالات المؤثرة على سلامة ونجاعة التدبير، فقد ساهمت المفتشية العامة، في إطار مشروع إحداث مصلحة الافتحاص الداخلي على مستوى الإدارة الترابية، في تكوين 43 مفتحصا داخليا جماعيا ينتمون إلى 16 جماعة، وذلك إلى جانب مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأظهرت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية على مستوى تدبير المصاريف، وفق وثيقة رسمية توصل بها أعضاء لجنة الداخلية، وحصلت «الصباح» على نسخة منها، مجموعة من التجاوزات والاختلالات في تنفيذ النفقات العمومية.
وتتلخص التجاوزات التي لم يستبعد مصدر في وزارة الداخلية أن تكون في القريب محطة مساءلة قضائية، في عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية، وخرق المساطر المعمول بها، وعدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة إلى مقتنيات الجماعة، وإنجاز الجماعات لمشاريع، دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة، تحدد كميات وشروط تنفيذ الأشغال وضمانات الجودة.
كشفت الأبحاث التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية في قطاع التعمير، عن مجموعة من الخروقات الخطيرة التي قررت الوزارة عدم التسامح مع مقترفيها من رؤساء الجماعات وبعض موظفي الوزارة الوصية، أبرزها التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل عملية الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية، وتسليم رئيس المجلس الجماعي شهادات إدارية تدخل في اختصاص السلطة من أجل التقسيم، وتحفيظ والإذن ببيع عقارات، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات.
كما همت التجاوزات منح رخص البناء من قبل رؤساء مجالس المقاطعات لبنايات تجاوز علوها 11 مترا في خرق تام للمادة 104 من الميثاق الجماعي، وتسليم مجموعة من رخص السكن وشهادات المطابقة لبنايات غير موافقة للتصاميم المرخصة، والتخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين، دون ما يفيد إنهاء هذه المخالفات وتسوية وضعيتها، وعدم إخضاع تقني الجماعة لمسطرة أداء اليمين لكي يحصل على صفة مراقب محلف تفاديا لتعرض محاضر مخالفي قانون التعمير للطعن فيها
