الأغلبية بتنغير تطالب بعزل رئيس ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة

افادت مصادر عليمة لجريدة الملاحظ جورنال أن 25 عضوا بجماعة إكنيون، بإقليم تنغير، طالبوا بعزل رئيس الجماعة محمد إكيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب “ارتكابه لخروقات قانونية تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

وحسب ذات المصادر أن 25 مستشارا جماعيا من أصل 27 رفعوا ملتمسا  لعامل الاقليم بالنيابة من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس الجماعة المذكورة.

وتجدر الاشارة الى ان الملتمس المرفوع الى عامل تنغير بالنيابة مفاده هو ان  الرئيس أخفى موضوع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف موظف يدعى “م ،ح” لتسوية وضعيته الإدارية، وهو ما اعتبروه خرقا لمقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

واتهم الموقعون علىى الملتمس، رئيس الجماعة بـ”التواطؤ مع نفس الموظف بإبرام محضر اتفاق معه خارج ما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وهي من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

وأشار هؤلاء إلى أن الرئيس “لم يدافع على مصالح الجماعة وذلك بعدم نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في موضوع نفس الموظف، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 263 من القانون المذكور”.

كما تحدثوا عن خرق الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية “حينما رفض إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والذي توصل بطلب إدراجها موقع من طرف 17 عضوا وتم تسجيله بمكتب الضبط للجماعة تحت عدد 05 بتاريخ 4 يناير من السنة الجارية  2019”.