الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ووجهت أول أمس الجمعة 17 مايو 2019، عملية التفاوض السياسي، حول تشكيل أجهزة الحكم التي ستقود السودان في المرحلة الإنتقالية التي حددها الإتفاق الأخير بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في ثلاثة سنوات، وجاء متقدما بمطالب الحراك الثوري بالسودان إلى مراحل أكثر إيجابية، حيث لم يعد يفرق بين الحسم السياسي لدخول المرحلة الإنتقالية لحكم السودان، غير الإتفاق على هيئة “مجلس السيادة”، بعد توصل المجلس العسكري الإنتقالي و”قوى إعلان الحرغيير”، الثلاثاء 14 نفس الشهر، الإتفاق على إسناد تشكيل الحكومة المدنية إلى “قوى إعلان الحريةية والت والتغيير” واستئثار الأخيرة في إطار مجلسها التشريعي الإنتقالي (البرلمان) بنسبة الثلثين، (ووجهت) بإعلانين أحدهما صادر عن المجلس العسكري الإنتقالي بتعليق التفاوض مع تجمع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وحمله تطورات التصعيد بالشارع، في ما صدر الإعلان الآخر عن قوى وأحزاب سياسية سودانية، ضمنته رفضها للإتفاق، بينما تعترض أحزاب أخرى على الفترة الزمنية الإنتقالية وتسليم السلطة كما أعلن عنه اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري .
وجاء تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في بيان متلفز لرئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، وارتكن فيه كما أورد تبريراته المصدر (العربي الجديد)، إلى إصدار “قوى إعلان الحرية والتغيير” جدولا بالتصعيد تزامنا مع سير التفاوض، واتهام البيان “قوى إعلان الحرية والتغيير” باستفزاز القوات المسلحة، والإساءة لها ولقوات الدعم السريع، وإلى التصعيد في الخطاب الإعلامي غير المبرر، واستخدام لهجة عدائية فيه وتحريضية ضد القوتين، تبعا لما ذكره نفس المصدر (العربي الجديد) عن بيان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان الذي “قرر وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق مع (الحرية والتغيير) وإزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام، وفتح خط السكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيراً من شح المواد التموينية والبترولية، وعدم استفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن التي تعمل في حماية الأمن العام”؛ يقتطف نفس المصدر (العربي الجديد) من بيان عبد الفتاح البرهان المتلفز، والذي انعطف على إغلاق الحركة المرورية والسكة الحديد، وما رافق ذلك، من تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الإعتصام وحوله والامتدادات الجديدة، مؤكدا بأن “تلك العناصر استهدفت القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين وأزهقت أرواح عدد من شباب السودان”، بحسب نفس المصدر.
واعتبرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” تعليق التفاوض، بأن “القرار لا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدت”، مشيرة إلى أن “اجتماع يوم الأربعاء خُصّص لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق بين الجانبين، وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة”، كما يكتب نفس المصدر عن بيان المعارضة “قوى إعلان الحرية والتغيير”، مرتئية بأن “التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته الجماهير بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار”، مثبتة في نفس بيان الرد كما تناقل ذلك نفس المصدر، بأن “خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 إبريل الماضي وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد”؛ مستزيدا نفس المصدر عن نفس البيان، بأن “قوى المعارضة قررت مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها”، ومؤكداً “انتفاء كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد. وهو ما يخلّ بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق، بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة”، يفيد نفس المصدر عن بيان “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
ووسم الإعلان الثاني الذي حمل رفض أحزاب سودانية لاتفاق الثلاثاء 14 مايو نفس السنة بين المجلس العسكري الإنتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، كونه اتفاق استبعاد مكرس لتجزيء المشهد الحزبي بالسودان التي فصل حراكها المرحلي نحو الدولة المدنية أحزابا ألحقها بفترة حكم الرئيس المنقلب عليه “عمر حسن البشير”، وأكد المجلس العسكري الإنتقالي عدم إشراكها في العملية السياسية الإنتقالية، ضمن خيار الإستجابة لمطالب “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي طالبت بتحييد الأحزاب المشاركة في حكم “عمر حسن البشير”، وتعقب على الإجراء باعتباره غير متوازن أو أنه غير منسجم مع أهداف حراك التغيير بالسودان، باستثناء “حزب الأمة القومي” الذي أعلن قبوله لاتفاق نفس الثلاثاء 14 نفس الشهر (مايو) عن نفس السنة (2019)، وإن كان حزبا مستبعدا من المشاركة في الحكومة الإنتقالية، بحسب مصدر الخبر (عربي 21).
الإتفاق بين المجلس العسكري الإنتقالي و “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، كما تذهب إليه الأحزاب الرافضة له، بالقدر الذي” يلغي اتفاقيات السلام التي أبرمت في السابق كمثال اتفاقية الشرق والدوحة وأبوجا وغيرها”، يرتكز على رؤية أنه “تأصيل لمركزية قابضة” تبعا لما تناقله نفس المصدر (عربي 21) عن وكالة الأنباء (سونا) التي قالت بأن نفس الأحزاب وصفت الإتفاق كونه يدفع نحو “الديكتاتورية المدنية”، وأنها “أسوأ من العسكرية لخطورتها، من خلال الإقصاء والعزل ومحاولة الإنفراد بالسلطة”، يدرج نفس المصدر عن نفس المصدر (سونا)، ودعوة نفس الأحزاب الرافضة لنفس الإتفاق في كمون “الحل من خلال وقوف المجلس العسكري مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ويفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية”، في ما تعترض أحزاب أخرى بينها باعتبار ما ذكره المصدر (عربي 21) “حزب المؤتمر الشعبي الذي يرى أن”الانتقال لا يجب أن يتجاوز سنة واحدة، ولا يزيد أبدا عن سنتين”، وألا تزيد تشكيلة عضوية المجلس التشريعي عن 150 عضوا.
جدير بالإشارة، بأن المصدر “عربي21″، قد رصد الأحزاب الرافضة للاتفاق الثلاثاء 14 مايو 2019، بين المجلس العسكري الإنتقالي و قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان في: هذه القوى والأحزاب، وذلك، كما قال وفق بيانات رسمية صدرت عنها: (- حزب المؤتمر الشعبي- تحالف أحزاب وحركات شرق السودان- تحالف نهضة السودان، ويضم “حزب مؤتمر البجا- حزب الأمة الإصلاح والتنمية- حزب الأمة الوطني- حزب الأمة المتحد- حركة تحرير السودان الثورة الثانية- حزب التحرير والعدالة القومي- حزب الدستور- حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو).
