وثائق سرية في حوزة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن تفويت عقارات تابعة للدولة بمراكش

عبد الرزاق أبوطاوس

تتعاقب وتتابع في اطراد عمليات التجميع للقرينة التي من شأنها أن تقوم دليلا ماديا على تورط مسئولين سابقين بولاية جهة مراكش-آسفي، في تجاوزات لجنة الإستثناءات ضمن فترة التدبير الإداري والإستثماري للعقار والإستثمار بالمدينة مراكش وإقليم الحوز بين 2016- 2018، حيث أحرز التقدم  المتحقق على مستوى ذلك، من اسْتِطاعَتْ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اكتساب محررات مخبوءة والمتستر عليه من المستندات في عمليات تفويت عقارات تابعة لأملاك الدولة، والتي ضمنها عقارات كان من المقيد أن تستقبل مشاريع تدخل في إطار برنامج المشروع الملكي {مراكش الحاضرة… المتجددة}، والذي أطلقه جلالة الملك في السنة 2014، وكان من المرتقب أن يفرغ من أشغاله في خلال 4 سنوات، ورصدت لإنجازه قيمة استثمارية ناهزت 3. 6  مليار درهما.

ارتباطا بإنجاز البحث القضائي في قضية تجاوزات التفويت لعقارات الدولة، تحصل النزول إلى مقر الوكالة الحضرية لمراكش، وزاولته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى إجراء تحريات راصدة للملفات المرتبطة بالقضية، إذ أوصلت نفس التحريات التي أخضعت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسئولين، على كشف وثائق سرية لمجموعة العقارات، وتقحم مُوَرِّطَةٍ مسئولين وذوي نفوذ من رجال أعمال ومنعشين عقاريين ومنتخبين ومضاربين عقاريين، في الإستفادة من عقارات تابعة لأملاك الدولة، من خلال لجنة الإستثناءات عن الفترة بين 2019- 2018، بحسب المعلومات التي وفرتها يومية “المساء”، وكشفت عنها في عددها لآخر هذا الأسبوع.

تداعيات التفويت لعقارات تابعة للدولة، وكان قد فجرها رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش، من خلال شكاية سبق للأخير أن أودعها لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والمطالبة عبرها بإصدار نفس الجهة القضائية، بإعطاء تعليمات للضابطة القضائية المختصة للقيام بتحريات وإجراء بحث في تفويت عقارات تابعة للدولة خلال نفس الفترة بين 2016- 2018، بالإضافة إلى تفعيل  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطارها قرار الإستماع في شأوها إلى والي الجهة السابق، بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، وورود اسمه في نفس الشكاية، وتحريك قرار المنع من المغادرة للتراب الوطني الذي لاحقه به أمن المطار حيث كان منتويا قصد أوروبا للعلاج بحسب ما أوردته قصاصات الأخبار للخميس 26 دجنبر 2019، وإلزام نفس الجهة القضائية، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإستماع على ذمة نفس الملف {تفويت عقارات تابعة للدولة}، الإستماع إلى ذي الصلة بالقضية، إذ استمعت نفس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، مدير مركز الإستثمار لجهة مراكش آسفي، ناظر الأوقاف السابق بمراكش، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بلدية أيت أورير، فضلا، عن الموقوف لديها قبل أشهر، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، المزجور في قضية فساد مالي كَبَّلَهُ بحيازة {رشوة غريرة}، حيث تتحدث المعلومات مناهزتها مبلغ 880 مليون سنتيما.

ويذكر في سياق نفس قضية تفويت عقارات تابعة للدولة، والرشوة الغريرة لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، أن شدد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المديمي، على الإنتهاكات الجسيمة التي اقترفت بالوكالة، ووصفها “خروقات خطيرة”، أفسدت إعادة التهيئة لمقاطعة “جليز”، من خلال شُبْهِيَّةِ التفويت لعقارات عامة في الفترة بين 2016 و 2018، استفاد من عملياتها من خلال لجنة الإستثناءات، على ولاية الوالي الأسبق لجهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي”، بحسب مصدر الجريدة، منتخبون ومقاولين، بأثمان لا ترق إلى معدل المقبول بنفس المقاطعة، والتي كان منتظرا أن تقام عليها مشاريع في إطار برنامج مشروع “مراكش.. الحاضرة المتجددة” الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في العام 2014، بقيمة استثمارية ناهزت 3. 6  مليار درهما.