الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أجمعت الفرق والمجموعات النيابية أمس الأربعاء خلال جلسة مناقشة القوانين الإنتخابية، على ما يسمونه “انفراجا سياسيا قيبل موعد الإنتخابات المقبلة”، مطالبة وزير الداخلية الذي كان يستمع لعشرات المداخلات التي تتفق في المضمون وتختلف في الصياغة بضرورة حل مجموعة من “الملفات الحقوقية”.
بعض مداخلات النواب البرلمانيين كانت واضحة بخصوص “الملفات الحقوقية” التي طالبت بحلها، وفي مقدمتها ملف المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة سنة 2016 أو ما يعرف بـ”حراك الريف”، وملف بعض الصحافيين والحقوقيين المعتقلين على خلفية قضايا مختلفة، إلا أن هذا المطلب غلف بمصطلحات من قبيل “الإنفراج السياسي”، أو “الإنفراج الحقوقي”.
بل ان بعض الاحزاب السياسية ربطت الإعداد الانتخابات المقبلة وهذا “الانفراج السياسي”، من قبيل حزب “الجرار” الذي طالب أمينه العام وزير الداخلية بضرورة التوجه صوب “انفراج سياسي”، مضيفا “قد نسميه انفراجا سياسيا أو أخلاقيا أو قانونيا، لكن الأهم هو إنهاء هذه الملفات التي توجه لنا فيها أصابيع الاتهام”.
وفي خضم هذه المصطلحات، أعرب بعض النواب البرلمانيين في تدخلاتهم عن تحفظهم على استعمال “الإنفراج السياسي”، معتبرين أن هذا الإستعمال يشير بشكل غير مباشر على أن المغرب يشهد “انغلاقا سياسيا”، في حين أن الواقع بحسبهم ليس كذلك، “لأن المغرب حقق العديد من المكتسبات الحقوقية في السنوات الأخيرة”.
التوصيف الذي جاء على لسان عدد من النواب البرلمانيين المغاربة بخصوص الوضعية الحقوقية بالمغرب، يطرح أكثر من علامة استفهام حول المصطلح المستعمل للتعبير عن راهنية حل بعض الملفات، والأسباب الحقيقية وراء استعمال هذا التوصيف الذي يعتبره البعض “غير دقيق”.
